واشنطن ترفض مجلس الحوثيين وتعتبره "مخالفا للدستور"

أعربت واشنطن، الخميس، عن رفضها للمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مؤخرا، وما أعقبه من دعوة مجلس النواب بصنعاء للانعقاد، معتبرة أن ذلك "مخالف للدستور".

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولير، خلال اجتماع جمعه برؤساء الكتل البرلمانية اليمنية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، بالعاصمة السعودية الرياض التي تقيم فيها الحكومة اليمنية بصورة مؤقتة، لمناقشة الخطوات السياسية التصعيدية التي قام بها الحوثيون وصالح بتشكيل مجلس سياسي.

وقال تولير، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن "ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع في صنعاء (الحوثي وصالح) من تشكيل لمجلس سياسي تبعه دعوة مجلس النواب للانعقاد، ما هو إلّا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأكد السفير الأمريكي رفض حكومة بلاده لهذا "العمل المخالف لدستور الجمهورية اليمنية وللمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج تم بموجبه تسليم صالح السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، وتشكيل حكومة توافق بين جميع الأحزاب، والإبقاء على البرلمان القديم)، ولقرارات الأمم المتحدة".

واعتبر أن ما أقدم عليه الحوثيون وصالح "الغرض منه عرقلة المساعي المبذولة لتطبيق القرارات الأممية، ولا يحترم القرارات الدولية التي تقضي باستعادة مؤسسات الدولة وخروج الميليشيا المسلحة من المدن". 

وخاطب تولير، جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وصالح بالقول: "ما يترتب على خطواتهم في حكم العدم لأنه لا يرتكز على أي أساس دستوري ومخالف لكل الاتفاقات". 

وطالب رؤساء الكتل البرلمانية، السفير الأمريكي خلال الاجتماع، ببحث حكومة بلاده على ممارسة الضغوط على الحوثيين وصالح "كون ما يقومون به لن يكون له أية صفة شرعية أو قانونية، وسيعرض الوطن إلى مزيد من الأزمات والدمار".

وفي 28 تموز/ يوليو الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف "لإدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك"، في خطوة قوبلت برفض واسع. 

وقبل أيام، قالت وكالة "سبأ"، التابعة للحوثيين إن هيئة رئاسة مجلس النواب (تتكون من رئيس المجلس وثلاثة نواب وأمين عام للمجلس)، عقدت اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وأقرت استئناف عقد جلسات البرلمان، السبت القادم، 13 آب/أغسطس الجاري. 

وشهد عام 2009 تمديد الفترة القانونية للبرلمان (بدأت عام 2003) لمدة عامين (حتى 2011 عام الثورة التي أطاحت بنظام صالح) بموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية، على أن تجرى انتخابات بعدها، إلا أن الاضطرابات التي أعقبت الثورة دفعت المبادرة الخليجية للإبقاء على البرلمان على أن تكون قراراته بالتوافق ولو كانت هناك أغلبية. 

وكان الحوثيون قد أعلنوا حل البرلمان عند إصدارهم ما يسمى بـ" الإعلان الدستوري" في شباط/ فبراير 2015، وتشكيل اللجنة الثورية العليا التي قامت بمهام الدولة، لكن اتفاقهم الجديد مع حزب صالح حول "المجلس السياسي الأعلى"، جعلهم يلغون الإعلان الدستوري السابق، ويعيدون البرلمان. 

وتسعى "أنصار الله" و"حزب صالح"، من خلال إحياء البرلمان من جديد، إلى شرعنة خطوتهم الجديدة بإعلان "مجلس سياسي" لإدارة شؤون البلاد، التي اعتبرتها الحكومة الشرعية بمثابة" الانقلاب الجديد"، بعد الانقلاب الذي حدث في 21 أيلول/سبتمبر 2014، عند اجتياح مقاتليهم للعاصمة صنعاء. 

وعقد البرلمان اليمني، آخر جلساته عند منح الثقة لحكومة خالد بحاح، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.