إصلاح اليمن يجمد عضوية "برلمانييّن اثنين" حضرا جلسة البرلمان

أعلن التجمع اليمني للإصلاح تجميد عضوية "نائبين برلمانيين" في الحزب حضرا الجلسة التي عقدها مجلس النواب بدعوة من الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، لمباركة "المجلس السياسي الانقلابي، وأحالهما إلى القضاء التنظيمي.

وقال الحزب في بيان رسمي، وصل "عربي21"نسخة منه، منتصف ليلة السبت – الأحد، إن الأمانة العامة للحزب قررت تجميد عضوية "اثنين من أعضاء الكتلة البرلمانية للإصلاح" حضرا جلسة مجلس النواب التي دعا إليها الانقلابيون لمباركة ما أسموه "المجلس السياسي" لإدارة شؤون الدولة، معبّرا عن أسفه لحضورهما.

واعتبر بيان الإصلاح أن حضور النائبين "محمد هاشم البطاح، وزياد على شامي" يعد تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط. مؤكدا أن قرار الحضور للجلسة مخالف لقرارات وتوجهات حزب الإصلاح الرافضة للانقلاب، وإنهاء كل مظاهره، واستعادة الدولة، على حسب وصفه.

وحيا الحزب، الجناح السياسي لـ"لإخوان المسلمين" باليمن، نواب الشعب الذين رفضوا الاستجابة لهذه  الدعوة غير الدستورية والمخالفة للمبادرة الخليجية، وهو اتضح بجلاء في خلو أغلب مقاعد المجلس من الأعضاء.

وكان الحوثيون أعلنوا، صباح السبت، مشاركة نواب إصلاحيين يتقدمهم النائب زياد علي صغير شامي، وهو ما أثار موجة غضب لدى أنصار الحزب، الذين شنوا هجوما على "شامي والبطاح".

وفي وقت سابق، وصف رئيس التجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي، الجلسة التي عقدها مجلس النواب، بدعوة من "الحوثيين وصالح"، بـ"الخيانة الغاشمة" و"النشاز"، معبرا عن شكره للبرلمانيين الذين رفضوا حضور الجلسة المنعقدة السبت في العاصمة صنعاء.