بلومبيرغ: السيسي هو المسؤول عن اقتصاد مصر الفاشل

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا، تحدّث فيه عن العقبات التي يواجهها الاقتصاد المصري؛ بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدها عبد الفتاح السيسي طيلة فترة حكمه.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري دفعت بالسيسي إلى اقتراض مبلغ قدره 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدّة ثلاث سنوات، كما أنه من المتوقّع أن تقوم أيضا دول الخليج بتقديم مساعدات مالية إلى مصر؛ بهدف الخروج من هذه الأزمة.

وذكر الموقع أن مصر تعاني من الركود الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدّلات البطالة والتضخّم، ما يجعلها في حاجة ماسّة إلى هذه المساعدات. وأشار الموقع إلى أن السيسي، منذ الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، تلقّى حتى الآن عشرات المليارات من المساعدات.

لكن هذه المساعدات لا تكاد تُذكر مقارنة بالتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدّل البطالة، حسب ما أُعلن عنه رسميا، حوالي 13 في المئة، على الرغم من أن النسبة الحقيقية للشباب العاطلين عن العمل هي أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف الموقع أن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عجز في الميزانية يقدّر بحوالي 12 في المئة من الناتج المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس، التي تعاني من مشكلات مماثلة منذ اندلاع الربيع العربي، لم يتجاوز العجز في ميزانيتها 4.4 في المئة.

وأشار الموقع إلى أن بعض المشكلات في مصر تُعزى إلى انهيار قطاع السياحة منذ بداية الربيع العربي، خاصة بعد حادثة تفجير طائرة الركاب الروسية في سيناء في السنة الماضية، بالإضافة إلى حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في ظروف غامضة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.

واعتبر الموقع أن مما يزيد الوضع سوءا أن سعر الجنيه المصري هو أعلى من قيمته الحقيقية، كما تواجه مصر مخاطر ضعف المبادلات الخارجية.

وأفاد الموقع بأن الكثير من اللوم يقع مباشرة على عاتق السيسي، الذي بدّد أموالا طائلة على مشاريع ضخمة شكّك البعض في مدى نجاعتها، بما في ذلك توسعة قناة السويس، متناسيا أهمية الإنفاق على البنية التحتية الأساسية. ويقول الموقع إن من حسن الحظّ، في ظلّ الأوضاع الراهنة، أن السيسي تخلى عن حلمه في بناء عاصمة تجارية جديدة لمصر كان من المفترض أن يُخصّص لها حوالي 45 مليار دولار.

وبيّن الموقع أن حكومة السيسي أخلّت بالوعود المتعلّقة بالإصلاحات الاقتصادية، من ضمنها تخفيض الدعم عن الوقود والمساعدات الزراعية، وزيادة الضرائب، فضلا عن فشل الخطة التي كانت ترمي إلى التخفيض من قيمة العملة. ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا حكومة السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وذكر الموقع أن حوالي ربع سكان مصر، الذين يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، يعانون من الفقر، إلى جانب نسبة من الأميين.

كما أن مصر ستعاني من نفاذ مخزون المياه خلال عقد من الزم؛ وذلك بسبب النمو السكاني السريع، والإسراف في الممارسات الزراعية، فضلا عن الاستغلال السيئ للموارد المالية.

كما أن النظام التعليمي في مصر متردّ، حيث اعترف السيسي في سنة 2014 أن بلاده بحاجة إلى توظيف حوالي 30 ألف معلّم جديد، إلا أن ذلك لم يتمّ؛ نظرا لعدم تخصيص الحكومة للأموال اللازمة لانتدابهم.

وأضاف الموقع أن كلا من صندوق النقد الدولي والدول الداعمة للسيسي طالب الحكومة المصرية بإحداث إصلاحات حقيقية، تتمثّل أساسا في استثمار المساعدات المقدمة لها في مشاريع البنية التحتية، مثل إنشاء الطرقات والمدارس وشبكات إمدادات المياه، وأن عليها أن تسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على قروض مصرفية، ووقف احتكار الجيش للقطاعات الاقتصادية. كما حثّوا السيسي على وضع حدّ للحملة التي يشنّها ضدّ المجتمع المدني، والمضي نحو تنظيم انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة.

وبيّن الموقع أن العديد من السياسات المُعتمدة في مصر يجب أن تتغيّر، حتّى تستعيد عافيتها من جديد وتستقطب الاستثمارات الأجنبية المهمة.