مصر تستعين بحكومات الخليج في تأمين قرض صندوق النقد

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية قبل شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار، وهذا بعد أن أكد كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق سيتعاون مع السلطات المصرية خلال الأسابيع المقبلة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وأضاف جارفيز أن مصر تبحث عن تأمين تمويل يتراوح قدره ما بين 5 و6 مليارات دولار من شركاء ثنائيين قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس إدارة الصندوق؛ لضمان توفير التمويل اللازم بالكامل للبرنامج.

وقالت سحر نصر: "وقعنا فقط... منذ شهرين"، ولم تشر إلى الوقت الذي ستحصل فيه مصر على الوديعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر كريس جارفيس إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول ما بين 5 مليارات إلى 5 مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.

وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي شريحة أولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قالت في نيسان/أبريل إنها "ستودع ملياري دولار في (المركزي) المصري"، لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن وصول الوديعة الإماراتية لمصر.

ويقول جارفيز إن البعثة ستعد تقريرا كاملا فور وصولها إلى الولايات المتحدة وتقدمه لإدارة الصندوق، للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض سواء بالقبول أو بالرفض، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق قبل اعتماد الموافقة على القرض يجب أن تتأكد من توفير التمويل الإجمالي لبرنامج الإصلاح، ما يعني تقديم المؤسسات المالية الأخرى مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي المبالغ التي وعدت بها الحكومة المصرية لضمان تنفيذ البرنامج، وتابع: "لا بد من توافر التمويل بالكامل لاعتماد القرض".

أما على الصعيد الداخلي فتواصل الحكومة نقاشاتها مع البرلمان المصري حول خطط الإصلاح ومدى تأثيرها في المواطن المصري من ترشيد دعم وزيادة ضرائب، كما دعا رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى التعاون لتحسين الوضع الاقتصادي، وحّذر من أنه لن يتمكن وحده من التغلب على سوء الوضع الاقتصادي في البلاد.

ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح قرض صندوق النقد الدولي بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات عدة منها خفض الدعم والتحول لنظام أكثر مرونة لصرف العملة.

لكن السيسي نفى في تصريحاته فرض أي زيادة على أسعار الوقود بعد أن أقر زيادة منذ أيام على أسعار الكهرباء.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت مؤخرا أسعار استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 25 و40 في المائة؛ وذلك ضمن خطة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء.

وتأمل الحكومة في أن يساعدها القرض على تحسين الوضع الاقتصادي ولا سيما مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بدرجة كبيرة، وأوضح السيسي أن رفع المرتبات في عامي 2011 و2012 أدى إلى رفع الدين الداخلي بـ600 مليار جنيه.

ودعا السيسي إلى الحد من الإنفاق، وشدد على أن الدعم يجب أن يصل إلى أشد فئات المجتمع احتياجا، واعتبر أن الإرهاب والفساد عاملان إضافيان في ضعف الاقتصاد المصري.

ويعيش 8.27 في المائة من المصريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من طعام وملبس ومسكن.

ويعاني الاقتصاد المصري بسبب تراجع السياحة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه، حيث تواجه البلاد نقصا حادا في الاحتياطي النقدي منذ ثورة 2011 والاضطرابات السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.