تقرير: العقارات الخليجية تنتظر سيولة وخطط تسويق مبتكرة

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن القطاع العقاري بدول الخليج يحتاج إلى معدلات سيولة محددة للحفاظ على وتيرة نشاطه واستمرار المشاريع ومستويات أسعار متوازنة، من دون تراجعها إلى حدود تدفع في اتجاه خروج شركات من السوق.

ولفت التقرير إلى أن من شأن ارتفاع قيم السيولة دعم اتجاه المضاربة، وبالتالي رفع قيم المنتجات العقارية إذا ما ترافق ذلك مع تراجع مستوى المعروض، في حين سيؤدي تدني قيم السيولة إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية وصعوبة تأمين المساكن للمستخدم النهائي.

وأوضح أن توافر مؤشرات تراجع قيم السيولة في القطاع العقاري البريطاني، كنتيجة مباشرة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أفضى إلى تريّث مالكي العقارات والمستثمرين والممولين في انتظار ما ستؤول إليه قوى العرض والطلب وإجراءات الخروج.

لذا، فقد اعتبر أن الوضع الاستثماري في السوق العقارية يمر في أوقات صعبة. وبرزت أولى التأثيرات السلبية للقرار في تعليق عدد كبير من صناديق الاستثمار العقاري نشاطاتها الاستثمارية في عقارات لندن، في وقت تواجه فيه معظم صناديق الاستثمار العقاري طلبا متزايدا من المستثمرين لسحب أموالهم المستثمَرة، ما يعزز إمكان تعرض هذه الصناديق واستثماراتها لخسائر كبيرة، إذا ما اضطرت إلى تسييل بعض الأصول والاستثمارات بأسعار السوق الحالية، لمواجهة طلبات سحب الأموال.

وأكد التقرير أن لهذه التطورات تأثيرا شاملاً على حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر في السوق العقارية البريطانية. كما أنها ستزداد التأثيرات السلبية في حال امتدت إلى القطاع المصرفي، من خلال إعادة تقويم خطط التمويل العقاري على مستوى الأفراد وشركات التطوير، إذ إنه رصد اتجاه نحو مزيد من الضغوط على سيولة القطاع العقاري، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة، للتخفيف من حدة تأثير الخروج على الاقتصاد البريطاني.

وفي السعودية، اعتبر التقرير أن البيانات المتداولة تعكس تراجع قيم الصفقات العقارية وعددها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 20 في المئة عموما، وبنسبة 25 في المئة للقطاع السكني. في المقابل تواجه السوق العقارية تدنيا في قيم القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية بنسبة واحد في المئة.

وربط التقرير هذا التراجع بانخفاض قيم القروض المقدمة للشركات بنسبة 4 في المئة، في حين ارتفعت قيم تلك المقدمة للأفراد في شكل طفيف نهاية الربع الثاني، لتصل إلى 28.8 بليون دولار.

وأشار إلى أن حصة القروض العقارية المقدمة للأفراد تفوق تلك المقدمة للشركات، في حين زادت القروض العقارية الممنوحة للشركات والأفراد في النصف الأول من السنة بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت نسب الاستثمارات العقارية إلى 15 في المئة، نتيجة عوامل التضخم التي واجهتها السوق العقارية السعودية في الفترة الماضية. يُضاف إلى ذلك "توقف المستثمرين عن تطوير القطاع السكني، نتيجة صعوبات التمويل وتأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعلى الحركة الاستثمارية".

وعن السوق العقارية القطرية، لاحظ التقرير أنها تأثرت بتطورات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وتُصنف حاليا ضمن أكثر الأسواق ازدحاما بالمشاريع العقارية والتنموية.

وبات واضحا أن السيولة المتداولة "أصبحت تتأثر بارتفاع أسعار المنتجات العقارية، وبالتالي تقلّ العائدات المتوقعة من هذه الاستثمارات في شكل لافت عن مثيلاتها في الخارج، إذا ما قورنت بقيم الاستثمار التي ارتفعت في النصف الأول من السنة متجاوزة مبلغ الـ9.34 دولار".

وتوزعت هذه الاستثمارات في عدد من المدن والعواصم العالمية، وجاء في مقدمها السوق البريطانية، تلتها الأمريكية ثم الفرنسية. وتركزت على القطاع العقاري في الأساس، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات الأزياء والنقل والمنتجعات السياحية والطاقة.

وركّز التقرير على أهمية توافر سيولة استثمارية وتمويلية في السوق العقارية لدى دول المنطقة وفي شكل دائم، من خلال إيجاد البرامج الترويجية والتسويقية من شركات التطوير العقاري، إضافة إلى وجود أدوات تمويل متطورة ومبتكرة، تطرحها قنوات التمويل وتماشي في مضامينها وأهدافها التطور الحاصل في السوق العقارية والقطاع المصرفي.