أوقاف مصر: لا إلزام للمساجد بالكهرباء.. ومصلون يشكون

تراجعت وزارة الأوقاف المصرية عن توجهها نحو إلزام المصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه بالمساجد، في وقت شكا فيه عدد من الأهالي من قطع الكهرباء فعليا عن بعض المساجد، واضطرارهم إلى جمع تبرعات لسداد فواتيرها.

ونفى الوزير محمد مختار جمعة، ما تردد حول قطع الكهرباء عن المساجد التي لم يدفع مصلوها قيمة استهلاكها من الكهرباء.

وقال: "أتحدى وجود ما يثبت أن الأوقاف تخلت عن دورها في دفع فواتير المرافق في أي مسجد تابع لها"، وفق قوله.

وأضاف - في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية، الخميس - أن الوزارة وجميع مديرياتها تقوم بسداد مستحقات الكهرباء والمياه لجميع المساجد التابعة لها من خلال الميزانيات المتاحة من وزارة المالية المخصصة لذلك.

وحول انقطاع الكهرباء في المساجد تم تركيب عدادات حكومية مسبقة الدفع بها، قال إنها عدادات تجريبية، مشيرا إلى أخطاء في العدادات، وأنه يجري بحث تلافيها، والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتركيب عدادات مسبقة الدفع، لجميع الملحقات والسكن الإداري بالمساجد حتى لا تتحمل الوزارة فاتورة استهلاك المستفيدين منها.

وشدد على أن توجه الدولة الآن هو تركيب عدادات مسبقة الدفع بمرافق الدولة، ضمن خطة شاملة تشمل الترشيد، وتنتهي بتحويل الاستهلاك الكهربائي، إلى نظام الطاقة الشمسية، وفق قوله.

وأضاف: "إننا بحاجة إلى ما يزيد على نصف مليار جنيه، لتحقيق ما تتطلبه المساجد من إحلال وتجديد وصيانة"، مستطردا أن الدولة تدعم الأوقاف، وأنها قامت بمنح الوزارة 20 مليون جنيه من موازنة الدولة، لتجديد المساجد.

وأردف أن صناديق النذور حققت 17 مليون جنيه كحصيلة، كما حققت حصيلة ملحقات الأوقاف 20 مليون جنيه بعد أن كانت تدر مليون جنيه فقط قبل ثلاث سنوات.

أبناء الأزهر: وقائع فعلية لقطع الكهرباء

في المقابل، أكدت حركة "أبناء الأزهر الأحرار"، أن الوزارة قامت بتنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، برغم نفي مختار جمعة، موضحة أن بعض المساجد بدأت بالفعل في جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير، وتجنب قطعها عن المصلين.

وقالت الحركة، في بيان لها، الأربعاء، إن الحكومة قطعت الكهرباء عن مسجدي الفرقان بحي السلام بمركز التل الكبير، و"الحمادة الجديد" بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت "الأوقاف" دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالي، معتمدين على الإنارة القادمة من أعمدة الشوارع اضطروا إلى دفع "الفواتير".

وأكدت الحركة أن عددا من مساجد القاهرة الكبرى ومحافظات القناة بدأت بالفعل في جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه في سابقة خطيرة، بحسب الحركة.

وأشارت إلى أن قرارات ضم المساجد التي صدرت في عهد "جمعة" نصت صراحة في البند الثاني على أن "يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أي أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك".

اجتماع سري.. وغضب شعبي

 وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزير الأوقاف طلب في اجتماع سري، عقده مؤخرا، تحمل الأهالي دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة.

وفي السياق ذاته، علق عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، إيهاب غطاطي، على ذلك، قائلا: "هذا الأمر غير مقبول، ولا يليق بالوزير إصدار ذلك".

ودعا في رسالة بعث بها إلى وزير الأوقاف، أن يراجع نفسه؛ لأن ذلك أقل أمر تقدمه الدولة، والمفترض أن المسجد بيت الله، وليس بيت مواطن، على حد قوله.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، أكد أنه لم يتم قطع الكهرباء عن أي مسجد أو كنيسة، مستدركا: "لكن يتم حاليا تركيب عدادات في بعض الزوايا من أجل التحكم في الاستهلاك".

واعتبر أن الحملات التي تدعو إلى عدم سداد فواتير الكهرباء "مخالفة للقانون"، مضيفا أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من سيشارك فيها، وسيصل ذلك إلى قطع التيار عنهم، وفق قوله.

ويذكر أن النائب سعيد حساسين كان قد سخر في برنامج يقدمه عبر فضائية "العاصمة" من توجه وزارة الأوقاف قائلا: "المواطن اللي يصلي تحت التكييف سيدفع 20 جنيها، ولكن لو هتصلي تحت المروحة تدفع 10 جنيات، ولو هتصلي من غير مروحة تدفع 5 جنيهات، لكن لو عاوز تستفيد أكتر صلي الخمس فروض.. ووزير الأوقاف ممكن يعملك خصم".