تمكين الأقلية في اليمن

دخلت اليمن مرحلة سيئة من الترتيبات الإقليمية والدولية فيما يخص مستقبل هذا البلد، والأسوأ أن الإجماع الدولي والإقليمي على حل الأزمة اليمنية، بدأ يتصدع ويتشظى إلى أهداف وغايات وأجندات متعددة أكثرها سوء الأجندة الإماراتية المرتبطة أصلا بالمشروع الأمريكي، والذي بدأت تظهر ملامحها بمنهجية كيري الجديدة القائمة على مبدأ تمكين الأقلية من الحكم.

بين اجتماع جدة الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وبحضور المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وبين اجتماع مماثل عقد في لندن في التاسع عشر من شهر تموز/ يوليو الماضي، فترة قصيرة، لم تكن لتسمح بالحديث عن منهجية في التعامل مع الأزمة اليمنية، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

في اجتماع لندن اتفق وزراء خارجية الدول الأربع الأكثر تأثيرا في الأزمة اليمنية على التسلسل التاريخي للحل السلمي المفترض للأزمة اليمنية، ولكنهم في اجتماع جدة خرجوا بمنهجية جديدة تقضي بدفع طرفي الأزمة اليمنية: الحكومة والمتمردين إلى جولة جديدة من المشاورات على مسارين سياسي ينتهي إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية وأمني ينتهي بانسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد.

هناك تغير حقيقي يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك نوع من إعادة تدوير المقترحات المتصلة بحل الأزمة اليمنية، والسبب يتعلق هنا بالأجندة الخفية فيما يتعلق باللاعبين الإقليميين والدوليين، فأمريكا لم تتخل على ما يبدو عن دعم الحوثيين، ولكنها اليوم تعيد توصيفهم باعتبارهم أقلية، وتدعوهم إلى الكف عن الاستيلاء على الدولة مقابل بقائهم جزء من سلطة هذه الدولة، ولكن دون تهديد مستقبلي لأمن المملكة العربية السعودية.

وزير الخارجية السعودي كان واضحا في تعيين طبيعة هذا الدور، وقال إنه لا يمكن للحوثيين الذين يمثلون نحو 10 بالمائة من سكان محافظة صعدة أن تكون لهم ميزة في الشراكة المفترضة في الحكومة وحق النقض لقراراتها، وهو هنا يشير إلى الثلث المعطل الذي يحتفظ به حزب الله اللبناني وأدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة هناك.

يعاني التحالف العربي من عدم انسجام في الأهداف وفي الأجندات، على ما يبدو، وهو ما يفسر هذا المنهج الذي ينطوي على تدليل مبالغ فيه للانقلابيين في صنعاء، وربما سمح بتقديم بعض الإسناد السياسي لهم وربما السكوت اللافت عن الخطوات أحادية الجانب التي يقدمون عليها في صنعاء ومنها الإعلان عن تأسيس المجلس السياسي، ودعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يبارك فيها المجلس السياسي.

كانت هذه الخطوات على الأقل كافية للاعتقاد بأن الانقلابيين يقوضون عملية السلام برمتها ويوجهون صفعة قوية للرعاة الدوليين، ولكن صفعة كهذه تعتبر مقبولة ومخطط لها بشكل جيد من قبل الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة ذاتها.

لقد خططت الولايات المتحدة بعناية لتمكين الحوثيين، في اليمن، بصفتهم أقلية طائفية مرتبطة بإيران، وحجتها أن هناك حاجة لدو هذه الأقلية في مواجهة أكثرية تتخفى فيها مجاميع إرهابية.

وكانت أولى خطوات دمج هذه الأقلية السياسية الحوثية قد تمثلت بضمهم إلى مؤتمر الحوار الوطني بتمثيل لا يستحقونه أبدا، ومع ذلك كان الحوثيون هم أول من قوض الحوار الوطني وعمل جنبا إلى جنبا مع المخلوع صالح عل عدم إنجاح هذا المؤتمر، قبل أن يقودوا انقلابا عسكريا على السلطة الانتقالية، تحت شعار تطبيق مخرجات الحوار، ثم يعودوا بعد هذا الانقلاب للإعلان عن رفضهم لمخرجات الحوار ولكل مرجعيات العملية السياسية في اليمن.

نحن إذا أمام حالة من الضبابية بشأن حقيقة الموقف الدولي والإقليمي بشأن اليمن، ولكن الثابت أن تكريس الدور الحتمي للحوثيين على وجه الخصوص، في حكومة شراكة وطنية مقبلة، لا يتفق مع المصالح الاستراتيجية للسعودية، ولهذا يتعين عليها أن تكون منذ الآن واضحة في التعامل مع شركائها اليمنيين.

فالمنهج الذي يتعامل معه التحالف مع الشركاء اليمنيين وبالذات مع المقاومة والأحزاب السياسية، يعتمد على التفكيك وعلى التمييز وعلى نية مبيته لاستهداف المقاومة وفصلها عن الأهداف والغايات النهائية للمعركة.

لم يعد من الممكن اليوم السكوت عن السلوك الذي تقدم عليه القوة الثانية في التحالف وأقصد بها أبوظبي التي تتبنى بشكل واضح خطة استهداف المقاومة، وتصنفها بأنها أخطر بكثير من الحوثيين أنفسهم، هذا التقدير الخاطئ وهذا المنهج السيئ مع الأزمة اليمنية يجب أن ينتهي تماما، وتتحمل الرياض مسئولة مباشرة عن استمرار النهج الإماراتي الخطير الذي بات يهدد بتقويض الثوابت الوطنية لشركاء المعركة، والمتمثلة في النظام الجمهوري ووحدة التراب الوطني.
دخلت اليمن مرحلة سيئة من الترتيبات الإقليمية والدولية فيما يخص مستقبل هذا البلد، والأسوأ أن الإجماع الدولي والإقليمي على حل الأزمة اليمنية، بدأ يتصدع ويتشظى إلى أهداف وغايات وأجندات متعددة أكثرها سوء الأجندة الإماراتية المرتبطة أصلا بالمشروع الأمريكي، والذي بدأت تظهر ملامحها بمنهجية كيري الجديدة القائمة على مبدأ تمكين الأقلية من الحكم.

بين اجتماع جدة الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وبحضور المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وبين اجتماع مماثل عقد في لندن في التاسع عشر من شهر تموز/ يوليو الماضي، فترة قصيرة، لم تكن لتسمح بالحديث عن منهجية في التعامل مع الأزمة اليمنية، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

في اجتماع لندن اتفق وزراء خارجية الدول الأربع الأكثر تأثيرا في الأزمة اليمنية على التسلسل التاريخي للحل السلمي المفترض للأزمة اليمنية، ولكنهم في اجتماع جدة خرجوا بمنهجية جديدة تقضي بدفع طرفي الأزمة اليمنية: الحكومة والمتمردين إلى جولة جديدة من المشاورات على مسارين سياسي ينتهي إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية وأمني ينتهي بانسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد.

هناك تغير حقيقي يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك نوع من إعادة تدوير المقترحات المتصلة بحل الأزمة اليمنية، والسبب يتعلق هنا بالأجندة الخفية فيما يتعلق باللاعبين الإقليميين والدوليين، فأمريكا لم تتخل على ما يبدو عن دعم الحوثيين، ولكنها اليوم تعيد توصيفهم باعتبارهم أقلية، وتدعوهم إلى الكف عن الاستيلاء على الدولة مقابل بقائهم جزء من سلطة هذه الدولة، ولكن دون تهديد مستقبلي لأمن المملكة العربية السعودية.

وزير الخارجية السعودي كان واضحا في تعيين طبيعة هذا الدور، وقال إنه لا يمكن للحوثيين الذين يمثلون نحو 10 بالمائة من سكان محافظة صعدة أن تكون لهم ميزة في الشراكة المفترضة في الحكومة وحق النقض لقراراتها، وهو هنا يشير إلى الثلث المعطل الذي يحتفظ به حزب الله اللبناني وأدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة هناك.

يعاني التحالف العربي من عدم انسجام في الأهداف وفي الأجندات، على ما يبدو، وهو ما يفسر هذا المنهج الذي ينطوي على تدليل مبالغ فيه للانقلابيين في صنعاء، وربما سمح بتقديم بعض الإسناد السياسي لهم وربما السكوت اللافت عن الخطوات أحادية الجانب التي يقدمون عليها في صنعاء ومنها الإعلان عن تأسيس المجلس السياسي، ودعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يبارك فيها المجلس السياسي.

كانت هذه الخطوات على الأقل كافية للاعتقاد بأن الانقلابيين يقوضون عملية السلام برمتها ويوجهون صفعة قوية للرعاة الدوليين، ولكن صفعة كهذه تعتبر مقبولة ومخطط لها بشكل جيد من قبل الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة ذاتها.

لقد خططت الولايات المتحدة بعناية لتمكين الحوثيين، في اليمن، بصفتهم أقلية طائفية مرتبطة بإيران، وحجتها أن هناك حاجة لدو هذه الأقلية في مواجهة أكثرية تتخفى فيها مجاميع إرهابية.

وكانت أولى خطوات دمج هذه الأقلية السياسية الحوثية قد تمثلت بضمهم إلى مؤتمر الحوار الوطني بتمثيل لا يستحقونه أبدا، ومع ذلك كان الحوثيون هم أول من قوض الحوار الوطني وعمل جنبا إلى جنبا مع المخلوع صالح عل عدم إنجاح هذا المؤتمر، قبل أن يقودوا انقلابا عسكريا على السلطة الانتقالية، تحت شعار تطبيق مخرجات الحوار، ثم يعودوا بعد هذا الانقلاب للإعلان عن رفضهم لمخرجات الحوار ولكل مرجعيات العملية السياسية في اليمن.

نحن إذا أمام حالة من الضبابية بشأن حقيقة الموقف الدولي والإقليمي بشأن اليمن، ولكن الثابت أن تكريس الدور الحتمي للحوثيين على وجه الخصوص، في حكومة شراكة وطنية مقبلة، لا يتفق مع المصالح الاستراتيجية للسعودية، ولهذا يتعين عليها أن تكون منذ الآن واضحة في التعامل مع شركائها اليمنيين.

فالمنهج الذي يتعامل معه التحالف مع الشركاء اليمنيين وبالذات مع المقاومة والأحزاب السياسية، يعتمد على التفكيك وعلى التمييز وعلى نية مبيته لاستهداف المقاومة وفصلها عن الأهداف والغايات النهائية للمعركة.

لم يعد من الممكن اليوم السكوت عن السلوك الذي تقدم عليه القوة الثانية في التحالف وأقصد بها أبوظبي التي تتبنى بشكل واضح خطة استهداف المقاومة، وتصنفها بأنها أخطر بكثير من الحوثيين أنفسهم، هذا التقدير الخاطئ وهذا المنهج السيئ مع الأزمة اليمنية يجب أن ينتهي تماما، وتتحمل الرياض مسئولة مباشرة عن استمرار النهج الإماراتي الخطير الذي بات يهدد بتقويض الثوابت الوطنية لشركاء المعركة، والمتمثلة في النظام الجمهوري ووحدة التراب الوطني.