توفي وزير الحرب الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر، الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض لم ينفع معه علاج.
وأعلن مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب عن وفاة وزير الحرب الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست الإسرائيلي الذي ولد في العراق تحت اسم فؤاد بن إليعازر وانتقل إلى إسرائيل في عام 1950، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وشغل بن إليعازر منصب وزير الحرب خلال الانتفاضة الثانية في حكومة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون، في الوقت الذي شغل فيه أيضا منصب زعيم "حزب العمل."
وكان لبن إليعازر، المولود في جنوب العراق، مسيرة مهنية متعددة الأوجه، كقائد عسكري، سياسي، ومفاوض اسرائيلي في عملية السلام. وكان معروفا كأول وزير اسرائيلي يلتقي برئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عام 1994، وبعلاقته الودية مع الرئيس المصري حسني مبارك.
ولكن في سنواته الأخيرة، غيمت ادعاءات بتلقيه الرشوات على 30 عاما من العمل في الكنيست وغيرها من الدوائر العامة، أدت إلى محاكمة طويلة استمرت بينما تراجعت صحته.
ويعتبر بن اليعازر مهندس عملية الدرع الواقي بين عامي 2001-2003، ابان انتفاضة الاقصى، لقمع النشاطات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد كان حينها وزيرا للدفاع.
ولد بن إليعازر، المعروف بإسم “فؤاد” لأصدقائه، افراد عائلته، والجماهير، في البصرة، جنوب العراق، عام 1936.
انضم بن إليعازر، الذي تحدث الإنجليزية البريطانية واللغة العربية والعبرية بشكل متقن، إلى كتيبة “غولاني” عام 1954.
وحارب في سيناء خلال حرب السويس عام 1956، وقاد وحدة “سايريت شاكيد” خلال حرب 1967. وبعد ذلك، خلال خدمته تحت قيادة ارئيل شارون، قاد العديد من الهجمات عبر الحدود ضد الفدائيين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون من الأردن.
اتهم بأنه أمر، خلال حرب 1967، وحدتَه "شاكيد" بدفن 250 جنديا مصريا وهم أحياء في العريش. وقد أدت مطالب مصرية برفع دعوى قضائية ضده إلى إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى مصر عام 2007.
وأصيب عام 1968 في عملية شارك فيها ضد مقاتلين فلسطينيين في الأردن.
وفي منتصف السبعينات، كان أحد أول الإسرائيليين الذين سافروا خفية إلى لبنان لإنشاء علاقات مع الكتائب المسيحية هناك.
وتقاعد عام 1981، كجنرال. ومنصبه الأخير كان قائد القوات في الضفة الغربية.
وفي عام 1984، تم انتخابه للكنيست، وأصبح في نهاية الأمر رئيس حزب العمل وتولى عدة مناصب حكومة.
وفي عام 2014، ترشح لمنصب الرئاسة، ولكنه انسحب بعد ظهور الاتهامات.
وبدأت الإجراءات الجنائية ضده في شهر يناير 2015، عندما قبل المستشار القضائي حينها، يهودا فاينشتين بتوصية الشرطة لتوجيه التهم للسياسي و10 من معارفه.
وتم توجيه التهمة ضد بن إليعازر من قبل النيابة العامة لمطالبته وحصوله على أكثر من 2 مليون شيكل من رجال أعمال مقابل نشاطات قام بها أثناء توليه منصبا عاما.
وفي شهر أيار/ مايو 2015، عرضت النيابة العامة على بن إليعازر صفقة ادعاء بهدف معاقبة الرجل المسن بدون سجنه. وتم عرض عليه امكانية دفع غرامة 11 مليون شيكل مقابل عدم دخول السجن.