اتهم جنرال سوداني، الثلاثاء، أوروبيين بإدارة منظمات تنشط في
الاتجار بالبشر على حدود بلاده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا والشمالية الغربية مع ليبيا.
وقال رئيس أركان القوات البرية بالجيش
السوداني الفريق "السر حسين"، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع بالخرطوم: "هناك منظمات يديرها أوروبيون (لم يحدد جنسياتهم) تعمل في الاتجار بالبشر على
الحدود الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا والشمالية الغربية مع ليبيا".
وأضاف: "هذه المنظمات تتولى تهريب هؤلاء
المهاجرين من بلدانهم وحتى وصولهم إلى أوروبا مرورا بالسودان وليبيا"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية السودانية "وضعت خطة متكاملة لمراقبة الحدود من الشرق إلى الغرب"، دون إعلان تفاصيل الخطة.
وأوضح حسين أن "أغلب المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الإفريقي يصعب ملاحقتهم؛ لأن سحنات (أشكال) السودانيين تشبه الصوماليين والإريتريين والإثيوبين".
بدوره، قال "محمد حمدان دلقو"، قائد "قوات الدعم السريع"، خلال المؤتمر ذاته، إن "عدد الذين تم إنقاذهم من عصابات الاتجار بالبشر خلال العام الحالي بلغ 816 شخصا".
و"قوات الدعم السريع" هي وحدة قتالية تتبع جهاز
المخابرات السوداني، تم تشكيلها قبل ثلاث سنوات لمعاونة الجيش في حربه ضد الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في ثلاث جبهات، قبل أن توسع مهامها في الأشهر القليلة الماضية لتشمل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي رد مبطن على اتهامات منظمات غربية حقوقية لـ"قوات الدعم السريع" بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في مناطق النزاعات، قال "دلقو": "نحن لسنا متضررين من تهريب البشر؛ لأن بلدنا ممر فقط لهؤلاء المهاجرين الذين يقصدون أوروبا".
وتابع: "نحن نعمل نيابة عن أوروبا وعليهم فهم ذلك ومعرفة من عدوهم ومن صديقهم (..) هذا ليس تهديدا، وسواء قدر الأوروبيون ما نفعله لأجلهم أو لا سنواصل عملنا".
وتنتشر "قوات الدعم السريع" بالأساس على حدود السودان مع ليبيا التي يعتبرها أغلب المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وسمح الجيش السوداني للصحفيين بمقابلة وتصوير عشرات المهاجريين غير الشرعيين وعدد من أفراد العصابات التي تعمل على تهربيهم، حيث تم نقلهم إلى مقر وزارة الدفاع بالخرطوم.
وقال أبو بكر كجو، وهو تشادي الجنسية، إن قوات الأمن ألقت القبض عليه قبل أشهر في نقطة حدودية بين السودان وتشاد "عندما كان ينقل عشرات المهاجرين عبر شاحنة إلى ليبيا".
وأضاف "كجو" أنه ينقل هؤلاء المهاجرين مقابل 4 آلاف دينار ليبي (نحو 5 آلاف ونصف دولار أمريكي)؛ حيث يوصلهم فقط إلى نقطة عند الحدود الليبية ولا يعرف الطريق الذي يسلكونه بعد ذلك إلى البحر المتوسط أو الطريقة التي يتم الوصول بها إلى النقطة التي يتحرك منها على حدود السودان مع تشاد.
بدوره، قال الفريق "عوض النيل ضحية"، مسؤول ملف الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية السودانية، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، إنه على "خلاف طريق ليبيا يسلك آخرين الطريق الشمالي الشرقي وصولا لصحراء سيناء المصرية للتسلل إلى إسرائيل أو مواصلة الرحلة إلى أوروبا".
واستضافت الخرطوم في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 اجتماعا كان الأول من نوعه ضم دولا إفريقية وأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من منطقة القرن الإفريقي، غير أنه لا توجد أرقام رسمية سودانية حول عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البلاد.
ولتحجيم الاتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاما.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.