28 وزارة في حكومة السيسي متورطة في قضايا فساد خلال عام

تورطت 28 وزارة في حكومة رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التي يرأسها شريف إسماعيل، في قضايا فساد، خلال العام الأخير، من بين 33 وزارة، لتمثل إجمالي عدد وزارات تلك الحكومة، داعية إلى عزلهم من مناصبهم فورا.

وذكرت صحيفة "الوفد"، الصادرة الاثنين، أن الفساد تغلغل في الأجهزة الرقابية ذاتها، برغم أنها الأجهزة المسؤولة عن كشف الفساد ومطاردته، مؤكدة أن الكارثة هي أن الفساد وصل إلى مؤسسة الرئاسة، ولمجلس الوزراء، وفق الصحيفة.

وقالت "الوفد" إن المصيبة أن الصفين الأول والثاني في الوزارات غارق في الفساد، إلا من رحم الله، وإن المال العام ينزف سنويا تريليون جنيه يبتلعها الفساد والمفسدون.

وأشارت إلى أنه في العام الأخير استقال وزيرا الزراعة والتموين صلاح هلال وخالد حنفي من الحكومة، على خلفية اتهامات بالفساد، أولهما أحيل للمحاكمة، وتم حبسه، بعد دقائق من استقالته، والثاني ما زال ينتظر.

وتساءلت: إذا كان العزل من الوظيفة هو عقوبة كل مسؤول فاسد أو متستر على الفساد، فكم وزيرا يستحق العزل من وظيفته بسبب صمته على فساد؟ وكم مسؤولا وموظفا في الدولة يستحق ذلك المصير؟ وأجابت أنهم: "28 وزيرا بالتمام والكمال".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجابة تستند إلى أرقام دراسة متخصصة رصدت حالات الفساد بوزارات مصر المختلفة، ونفذتها مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، رصدت وقائع الفساد خلال 365 يوما تبدأ من تموز/ يوليو 2015 وتنتهي في حزيران/ يونيو 2016.

3 وقائع فساد يوميا

وخلال هذه الفترة رصدت الدراسة 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، بواقع ثلاث وقائع فساد يوميا.

وجاءت وزارة التموين الأكثر فسادا، وشهدت وحدها 215 واقعة فساد بنسبة 19.77% من إجمالي وقائع الفساد.. ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة بـ97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ووزارة الزراعة بـ 88 واقعة فساد بنسبة 7.9%.

ويليها وزارة الداخلية بـ76 واقعة فساد بنسبة 6.89%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ووزارة المالية بـ 49 واقعة بنسبة 4.44%، ووزارة الإسكان بـ36 واقعة بنسبة 3.26%.

ويأتي بعد ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، من إجمالي وقائع الفساد التي شهدها العام الأخير، ووزارة النقل بـ29 واقعة فساد بنسبة 2.63%، ووزارة العدل بـ24 واقعة بنسبة 2.17%.

ثم وزارة الشباب والرياضة بـ23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الري والموارد المائية بـ22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة التضامن الاجتماعي برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%.

وجاءت بعد ذلك كل من وزارات البترول والأوقاف والاستثمار برصيد 18 واقعة فساد لكل منها بنسبة 1.6%، ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54%، ثم وزارة التعليم العالي بـ 16 واقعة فساد بنسبة 1،45%.

ثم وزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، ووزارة الثقافة برصيد تسع وقائع بنسبة 0.81%، تليها وزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ووزارة البيئة برصيد خمس وقائع بنسبة 0.45%.

وتليها كل من وزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة برصيد 0.36%. كما حصلت كل من وزارتي الطيران والسياحة على ثلاث وقائع فساد بنسبة 0.27%، وأخيرا جاءت وزارة التطوير الحضاري بواقعة فساد واحدة من 1102 واقعة بنسبة 0.09%.

فساد مؤسسة الرئاسة

والكارثة، بحسب الصحيفة، أن الفساد طال الأجهزة الرقابية ذاتها، إذ تقول الدراسة إن الأجهزة الرقابية شهدت 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%.

أما مؤسسة الرئاسة فكان نصيبها سبع وقائع فساد بنسبة 0.63% ورئاسة مجلس الوزراء ست وقائع فساد بنسبة 0.54%، وحتى البرلمان شهد 10 وقائع فساد بنسبة 0.90%، وهي نسبة الفساد ذاتها في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي شهد هو الآخر 10 وقائع فساد.

شركاء من أجل الشفافية

والأمر هكذا، يؤكد مدير مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، الدكتور ولاء جاد الكريم، أن الأرقام التي رصدتها الدراسة تم تدقيقها بدرجة كبيرة.

وقال: "اعتمدنا في الدراسة على وقائع الفساد التي تم الإعلان عنها، وأيضا التي تم بشأنها تحقيقات داخلية في الوزارات المختلفة، وأيضا وقائع الفساد التي نملك مستندات بشأنها، وبالتالي فكل ما رصدناه حقيقي تماما، وليس فيه تهويل أو رجم بالغيب".

ويضيف: "من بين 1102 واقعة فساد رصدناها، هناك 728 واقعة قيد التحقيق (بنسبة 66%)، و173 واقعة قيد المحاكمة (بنسبة 16%)، و144 واقعة لم يتم التحقيق فيها بعد (بنسبة 13%)، فيما تم الحكم في 57 واقعة فساد (بنسبة 5%).

ويواصل: "الكارثة الأكبر أننا لم نجد وزيرا يهتم بشكل جاد بوضع آليات لمحاربة الفساد، والغالبية العظمى من الوزراء لم يبذلوا أي مجهود في التصدى للفساد، ولهذا انتشر وتوغل، وبالتالي فكلهم مسؤولون عن الفساد الموجود في وزاراتهم"، على حد قوله.

إلى ذلك، كشفت الدراسة أن شهر كانون الثاني/يناير 2016 سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 138 واقعة، تلاه مباشرة شباط/فبراير من العام نفسه برصيد 112 واقعة، ثم آب/أغسطس 2015 برصيد 104 وقائع، وأيار/مايو 2016 برصيد 101 واقعة، بينما كان شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 الأقل برصيد 60 واقعة فساد.

فساد يوليو

وإذا كانت الدراسة السابقة قد رصدت الفساد حتى نهاية حزيران/يونيو الماضى، فإن مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، كما تقول "الوفد"، أجرت دراسة ثانية حول الفساد خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وهو الشهر الذي تلا الدراسة السنوية، وجاءت النتائج متطابقة مع نتائج الدراسة السنوية.

فكانت وزارة التموين صاحبة النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر تموز/يوليو 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالي 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، يليها قطاع المحليات برصيد تسع وقائع، ثم قطاع الصحة برصيد ثماني وقائع فساد، ثم تأتي كل من وزارتي الكهرباء والعدل برصيد ثلاث وقائع لكل منهما.

وعن التوزيع الجغرافي للفساد، تقول الدراسة إن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر تموز/يوليو 2016، نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها، حيث نالت 23 واقعة فساد، تليها محافظة الشرقية برصيد خمس وقائع فساد، ثم كل من محافظتي المنيا وسوهاج برصيد أربع وقائع لكل منهما.

3 أشكال للفساد بمصر

وللفساد في مصر أشكال وألوان، يحددها مؤسس جبهة كشف الفساد، محمد عيسى أبو عيطة، بحسب "الوفد"، في ثلاثة أنواع، أولها الفساد المالي، وهو الفساد الذي يمارسه الفاسد من أجل تربح مالي.

والنوع الثاني هو الفساد السياسي، الذي يقوم به الفاسد من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

أما النوع الثالث فهو الفساد الإداري، الذي يضم الواسطة والمحسوبية والإهمال والتهاون في العمل.

ورغم أن مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" تقدر فاتورة الفساد في مصر منذ عام 2000 حتى الآن بما لا يقل عن تريليون جنيه (ألف مليار جنيه)، إلا أن مؤسس "جبهة كشف الفساد" يؤكد أن فاتورة الفساد السنوي لا تقل عن تريليون جنيه سنويا، وفق الصحيفة.

رشاوى لمندوبي الأجهزة الرقابية

والأمر هكذا، نقلت صحيفة "الوفد" عن مصادر حكومية قولها إن جهات عدة في مصر تقدم رشاوى في شكل هدايا ومكافآت شهرية لمندوبي الأجهزة الرقابية في تلك الجهات.

وقالت المصادر، بحسب الصحيفة: "جهة خدمية تقدم مبالغ مالية شهرية، توزع في أظرف بيضاء على مندوبي الأجهزة الرقابية في تلك الجهة، وجهة حكومية أخرى كلما صرفت مكافأة للعاملين فيها، تصرف مثلها، لمندوبي الأجهزة الرقابية، وتسجل هذه المبالغ تحت بند مصروفات أخرى".

33 وزارة في مصر حاليا

ويذكر أن عدد الوزارات في مصر حاليا هو 33 وزارة، هي عدد وزارات حكومة شريف إسماعيل، التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قبل قرابة عام، وتحديدا يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2015.

وشهدت تلك الحكومة تعيين 16 وزيرا جديدا من بينهم وزراء التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولي والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي.

كما تم ضم ثلاث وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفني، فضلا عن استبدال وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب بوزارة العدالة الانتقالية، واستحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأطلق الإعلام المصري تسميات عدة على هذه الوزارة أبرزها حكومة الحرب، وحكومة "الحفار"، نسبة إلى رئيسها شريف إسماعيل، الذي عمل وزيرا للبترول في حكومة إبراهيم محلب السابقة عليها.