إسرائيل تعتقل رئيس حزب "التجمع" مع 20 مسؤولا آخرين

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أكثر من 20 مسؤولا وناشطا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في إسرائيل بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.

من جانبه، ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالاعتقالات، واصفا إياها بـ"التعسفية"، ومؤكدا أنها تندرج في إطار محاولات إسرائيل "تجريم العمل السياسي الوطني".

ويعد حزب التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، وأشدها انتقادا لسياسات إسرائيل، خاصة على لسان أعضائه في البرلمان، ومنهم حنين زعبي.

وقال موقع "عرب48"، إن من بين المعتقلين: رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، والأسير المحرر مخلص برغال، وعضو بلدية شفاعمرو مراد حداد، ونائب رئيس بلديّة سخنين منيب طربية، وعضو بلديّة الطيرة حسني سلطاني، وعز الدين بدران، ولولو طه، وصمود ذياب، وجمال دقة، وإياد خلايلة، ومحمد طربية، وعمار طه، وعوني بنا، ورياض أبو مخ، ويوسف حسن، وقصي زامل، وأحمد أبو عمار، ونائب رئيس بلديّة أم الفحم وسام قحاوش، وحنين إغباريّة، ومحمد أبو سلامة.

ولم يعتقل أي عضو في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في إطار التحقيق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه تم اعتقال "أكثر من 20 مشتبها به بما في ذلك مسؤولون وناشطون في حزب التجمع بما ومنهم محامون ومحاسبون"، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم "للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص أموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته".

وتأتي الاعتقالات بعد تحقيق لمراقب الدولة.

وبحسب البيان، فإنه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون في حزب التجمع منهم محامون ومحاسبون بتحريف "مصادر ملايين الشواكل" التي تم الحصول عليها من داخل إسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.

وستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر الأحد.

ومن جهته، نفى حزب التجمع في بيان الاتهامات، ووصف الاعتقالات بـ"التعسفية".

وقال الحزب إن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها التجمع في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي".

وأكد التجمع أن الاعتقالات "تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".

وحزب التجمع المعروف باسم "بلد" في اسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعدا في البرلمان في انتخابات آذار/ مارس 2015، وأصبحت القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي.

وكان نواب الحزب الثلاثة، حنين زعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، في خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في شهر تموز/ يوليو الماضي، مشروعا مثيرا للجدل حول إقصاء نواب، يمكن أن يستهدف أولا أعضاء عربا من المعارضة في الكنيست.

ويتطلب القانون موافقة 90 من أصل 120 عضوا في البرلمان، على إقصاء النائب، وأكد محللون أنه سيكون من الصعب جدا تطبيقه.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديموقراطي ومؤسسه عزمي بشارة، إسرائيل في 2007، خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب تموز/ يوليو 2006.