أعلنت وكالة
موديز للتصنيفات الائتمانية، أن الصدمة التي لحقت باقتصاد
تركيا جراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو تبددت إلى حد كبير، مضيفة أنها تتوقع الانتهاء من تقييمها للبلاد في غضون الشهر المقبل.
وقال أليستر ولسون مدير المخاطر السيادية، الأربعاء، لدى موديز: "رغم ذلك فإن مشكلات تركيا ستبقى في المدى الطويل"، مشيرا إلى محركات صناعة القرار في البلاد وحساسية
الاقتصاد إلى التغيرات العالمية في سعر
الفائدة.
وكانت موديز قالت في 18 تموز/يوليو إنها وضعت التصنيف الائتماني لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى عالي المخاطر.
وتصنف كل من فيتش وموديز تركيا عند أدنى درجة في الفئة الجديرة بالاستثمار. ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من قبل الصناديق المحافظة التي تشترط أن يكون البلد مصنفا عند تلك الدرجة من قبل وكالتي تصنيف رئيسيتين على الأقل.