بان كي مون يدين اعتقال ناشط حقوقي في الإمارات

شدد الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا للأمم المتحدة بان كيمون على رفض سياسة الانتقام من الناشطين الذين خدموا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مثل المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار.

وأعلن بان كيمون في تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، نشره موقع "إمارات71"، السبت، رفض المنظمة الأممية لسياسة الانتقام من الناشطين التي تقوم بها الإمارات

وأكد "كي مون" "الرفض المطلق لأي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام الخفية أو الصريحة"، مشيرا إلى أن" مثل هذه الأعمال، تتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وتنتهك العديد من حقوق الإنسان، وتظهر ازدراء تاما وتجاهلا لمنظومة الأمم المتحدة ككل".

واستند الأمين العام للأمم المتحدة، إلى عدد من المصادر الحقوقية الدولية والتي كان من بينها، تقرير قدمته منظمة "الكرامة" في (24|5) الماضي حول الانتهاكات الحقوقية اللاحقة بالناشطين الحقوقيين في دولة الإمارات وبعض الدول العربية والخليجية الأخرى.

وأشار تقرير الأمين العام، إلى حالة أسامة النجار، الذي عوقب كونه اجتمع مع المقرر الخاص المعني بحقوق وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وأكد "كي مون" أن السلطات في الإمارات تجاهلت نداء أرسلته الأمم المتحدة  في نيسان/أبريل 2015 أعرب فيه عن القلق الدولي بشأن الحكم على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بزعم اتصاله "بمنظمات أجنبية"، والمقصود بالمنظمات الأجنبية مجلس حقوق الإنسان، واتهامه بتقديم "معلومات غير دقيقة" عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات بحسب ادعاءات القضاء الإماراتي.

وكانت منظمة "جلوبال فويسز" في تقرير نشرته الثلاثاء (20|9) قد قال، إن أسامة النجار، يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره تغريدة حول سوء معاملة والده المسجون، الذي أدين أيضا في محاكمة الـ"94". ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أدين النجار بعدد من التهم من بينها "التحريض على الكراهية ضد الدولة"، وتصميم وتشغيل موقع على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات الضارة بسمعة الدولة ومؤسساتها؛ وتمت إدانته، من جانب محمكة أمن الدولة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014، بحكم بات".