وزير المالية التركي يتعهد بإجراءات هيكلية بعد تقرير "موديز"

قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، إن بلاده سوف تأخذ إجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي، لكن من المتوقع أن يقل النمو هذا العام عن أربعة بالمئة.

وخفضت "موديز" يوم الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "عالية المخاطر"، مستندة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو، ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

وقال إقبال في مقابلة بأنقرة، إن "النقاط التي أثارتها موديز هامة لنا أيضا ولن نضيع وقتا قبل أن نتخذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات".

وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا المحلية، بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة، جعلت استهداف نمو بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2016 أمرا غير قابل للتحقيق.

 وقال إن النمو سيكون أقل من أربعة بالمئة هذا العام لكنه سيتعافي مرة أخرى في 2017.

وأشار إقبال إلى أن تركيا ستركز على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الثلاث المقبلة، كما أنها ستتخذ خطوات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم للانخفاض.