حكومة المغرب تخلق 23 ألف منصب لـ2017 شغل ثُلُثُها للتعليم

أقر المجلس الوزاري الذي ترأسه ملك المغرب، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017، التي كان فيها ملف التشغيل حاضرا، حيث أفرجت الحكومة عن أكثر من 23 ألف منصب شغل، ثلثاها موجه للتعليم والداخلية.

وقالت الأرقام والمعطيات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي نشرها موقع "العمق المغربي"، أنه تم إحداث 23 ألف و168 منصب شغل برسم الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة، منها 23 ألف و118 منصب مالي لفائدة الوزارات والمؤسسات المالية، على خلاف قانون المالية لسنة 2016، الذي أحدث فيه 25 ألف و998 منصب شغل.

ورغم تراجع عدد المناصب المالية بحوالي الفي منصب مقارنة بالسنة الفارطة، فإن هذا الرقم المعلن عنه فاق توقعات الخبراء، ويترقب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تحسنا في ارتفاع نسبة النمو وارتفاعا للاستثمار العمومي.

الأولوية للتعليم والداخلية
وعكست الأرقام المعلن عنها استمرار إعطاء الأولية لقطاعات بعينها على صعيد الموارد البشرية، هي التعليم والداخلية والدفاع الوطني.

وتربعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث خصصت لها الحكومة 8 آلاف منصب شغل، متبوعة بوزارة الداخلية بـ 7 آلاف و800 منصب شغل، فإدارة الدفاع الوطني، بـ 4 آلاف منصب شغل.

وخصصت الحكومة 900 منصب شغل لووزارة الصحة، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ435 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ400 منصب شغل.

وخصص المشروع المذكور، لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 400 منصب شغل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 400 منصب شغل، والبلاط الملكي، 200 منصب شغل، ووزارة العدل والحريات 100 منصب شغل.
وخصصت الحكومة 73 منصب شغل لوزارة الشباب والرياضة، ثم وزارة التجهيز والنقل التي خصص لها 70 منصب شغل، فوزارة الفلاحة التي خصص لها 70 منصب شغل، منها 60 منصبا للفلاحة، و10 مناصب شغل لقطاع الصيد البحري.

وحصلت المندوبية السامية للمياه والغابات على 60 منصب شغل، في حين خصص لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 54 منصب شغل، ثم رئاسة الحكومة التي خصص لها 50 منصب شغل، فوزارة الطاقة والمعادن التي خصصت لها 30 منصب للشغل.
ونالت المحاكم المالية فلقد خصص لها 30 منصب شغل، فيما تم تخصيص 30 منصب شغل لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أما وزارة الثقافة فخصص لها 10 مناصب شغل، وأخيرا وزارة الوظيفة العمومية التي خصص لها 6 مناصب شغل.

عرض المشروع
سيقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عرضا لتقديم، المشروع وكذا النصوص المصاحبة له، وهي مشروع مرسوم رقم 2-16-808 الخاص بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2-16-809 القاضي بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

ويترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، صباح الثلاثاء المقبل، مجلسا للحكومة، وذلك لتدارس مشروع قانون المالية رقم 73-16 للسنة المالية 2017.

ويتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم رقم 2-16-810 المتعلق بإرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ثم مشروع مرسوم رقم 2-16-811، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

بدأ التحضير مشروع قانون المالية منذ عدة أشهر، وجه خلالها رئيس الحكومة الشهر الماضي رسالة توجيهية إلى وزرائه يطالبهم فيها بالحفاظ على شعار "شد الحزام" في وضع ميزانيات وزاراتهم. كما طالبت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة أيضا بالاقتصار على مناصب الشغل الضرورية لكل وزارة؛ وهو ما يبدو أنه سيتحقق خلال مشروع مالية العام المقبل، حيث ستعرف مناصب الشغل ركودا مقارنة مع السنوات السابقة، وستبقى في حدود 24 ألف منصب شغل سنوي كحد أقصى.

المجلس الوزاري
وضع المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بداية الأسبوع الحالي، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 في أفق أن تضع الحكومة المقبلة، التي ستسفر عنها انتخابات السابع من أكتوبر، التفاصيل الكاملة للمشروع.


وفيما يخص بالتوقعات الاقتصادية التي سطرها المشروع، فهي لا تبتعد كثيرا عن توقعات المؤسسات المالية الوطنية، والتي تقول إن نسبة النمو العام المقبل ستقترب من 4 في المائة. كما أن نسبة عجز الميزانية ستواصل خلال العام المقبل تراجعها لتقترب من 3 في المائة، مع تراجع نفقات المقاصة وانخفاض الفاتورة الطاقية للمملكة.

ويحمل مشروع قانون المالية للعام المقبل توجهات للرفع من الاستثمار العمومي، مقارنة بالعام الحالي؛ وهو خبر جيد بالنسبة إلى المقاولات المغربية، للرفع من أنشطتها.

كما أن مشروع القانون ذاته سيكون أول مشروع مالية يحمل في بنوده الإجراءات الضريبية المتعلقة بالأبناك التشاركية، المعروفة إعلاميا بالأبناك الإسلامية.

وتفيد التوقعات بأن السنة المقبلة ستعرف نسبة نمو أكبر من التي حققها المغرب خلال العام الحالي؛ غير أن حصيلة الموسم الفلاحي ستبقى هي العامل الحاسم في تحديد نسبة النمو، علما بأن الموسم الحالي كان الأسوأ منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وعلى الرغم من أن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية العام المقبل قد جرى وضعها، فإن الحكومة المقبلة التي ستسفر عنها انتخابات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول سيكون لها الحق في إجراء تعديلات على هذا المشروع، قبل إحالته على البرلمان، خصوصا أن العديد من الجهات لها العديد من المطالب التي تقدمت بها لإدراجها في هذا القانون؛ ومن بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي مطالب ضريبية بشكل أساسي.