تركيا تخفض توقعاتها للنمو وترفع توقعات التضخم

توقع رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام و4.4 بالمئة في 2017، ليعلن بذلك تخفيض توقعات النمو في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية المتوسطة الأجل.

وكان البرنامج السابق الذي جرى الكشف عنه في كانون الثاني/ يناير توقع نموا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام، وخمسة بالمئة العام القادم، لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين، وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو.

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 بالمئة في 2018 و2019، وقال إنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل نظرتها المستقبلية لتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعطت وكالة موديز تصنيفا عالي المخاطر لتركيا في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر. ومؤسسة فيتش هي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأساسية التي تبقي حتى الآن على درجة تصنيف ائتماني تشجع على الاستثمار في تركيا.

وتوقع البرنامج المتوسط الأجل أيضا تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7.5 بالمئة بنهاية هذا العام و6.5 بالمئة في 2017 ارتفاعا من 6 بالمئة للعام القادم في التوقعات السابقة.

وقال يلدريم إن الحكومة مصممة على تقليص معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستدامة، متوقعا أن يصل المعدل إلى 5 بالمئة في 2018 و2019.

وتوقع البرنامج أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 3.9 بالمئة في التوقعات السابقة، وأن تصل نسبة عجز الموازنة إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.