السيارات المستعملة "تقسم" حكومة سلال الجزائرية

يعيش أعضاء حكومة عبد المالك سلال بالجزائر، على وقع انقسام غير مسبوق بخصوص استيراد السيارات المستعملة من أوروبا. وتحولت قضية السيارات إلى ملف حكومي شائك يظهر عدم الانسجام بإدارة الملفات بالحكومة.

وبعد أسبوعين من تصريح وزير التجارة الجزائري، بختي بلعايب، أن الحكومة قررت العودة إلى استيراد السيارات المعروفة بـ"السيارات الأقل من ثلاث سنوات"، من أوروبا، نفى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ذلك، وقال الخميس: "إن الحكومة لا تفكر بالعودة إلى هذه السياسة".

 وكانت الجزائر تسمح للمواطنين باستيراد السيارات من أوروبا، على أن يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، لكنها قررت العدول عن ذلك العام 2005 بقرار من رئيس الحكومة آنذاك، أحمد أويحيي، الذي يشغل حاليا رئيس ديوان الرئيس بوتفليقة.

وتشهد الجزائر ندرة واضحة من السيارات الجديدة، إذ أقرت الحكومة خفض استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين والنظاميين بسبب الأزمة المالية التي تتخبط بها البلاد إثر تراجع أسعار النفط.

وتراجعت فاتورة استيراد السيارات بالجزائر إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 مقابل 1.31 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2015 أي بانخفاض نسبته 61 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.

ووجد وزير التجارة الجزائري، بختي بلعياب، بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة من طرف المواطنين حلا أمثل لتعويض ندرة السيارات، وقال في مؤتمر صحفي، الإثنين 23 أيلول/ سبتمبر، إن "الحكومة قررت العودة إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات".

وتلقى الجزائريون تصريح وزير التجارة بارتياح كبير، إذ كان القرار سيمكن ذوي الدخل المتوسط من شراء سيارات بوقت تعرف أسعارها بالسوق الموازية لهيبا.

 لكن آمال الجزائريين بكسب سيارة أوروبية ولو مستعملة تبخرت بمجرد تصريح من وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، والذي يفيد أن "الحكومة لا تفكر بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة".

وقال زكي حريز، رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس: "يجب تمكين المواطنين الجزائريين من حق استيراد السيارات المستعملة شريطة تشديد الرقابة والفحص بالموانئ، وحتى لا تتحول طرقاتنا إلى مقابر للسيارات الأوروبية القديمة".

كما أفاد حريز: "بالتوازي مع السماح باستيراد السيارات المستعملة من أوروبا يجب حصر نشاط وكلاء السيارات بالسماح لهم باستيراد سيارات جديدة عن طريق حصص تمنح لهم سنويا".

ويتابع الجزائريون أطوار "حرب" غير معلنة بين الوزيرين، يرى البعض أن هذه الحرب لا تتوقف عند السيارات المستعملة فقط، ولكنها أعمق بكثير وتصل إلى صراع بقمة السلطة عبرت عنه تصريحات مضادة داخل فريق حكومي واحد.

ويعرف بالجزائر، عن عبد السلام بوشوارب أنه أقرب إلى مراكز القرار في منظومة الحكم بالبلد من زميله وزير التجارة بختي بلعايب.

 وقبل التصريحات المتضادة للوزيرين في حكومة عبد المالك سلال، تابع الجزائريون حربا شعواء بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم بالبلاد) عمار سعداني، وبين أحمد أويحيي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، الذي يشغل رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الموال.

 فقد صرح عمار سعداني أن أويحيي "ليس مخلصا للرئيس بوتفليقة" في تصريح أثار جدلا واسعا حيال وجود صراع داخل السلطة تعبر عنه أحزابها.

 لكن أويحيي تحاشى الرد على سعداني، وقال في مؤتمر صحفي سابق إن "سعداني أخي ولا أرد عليه".