مسؤول إيراني يفضح واقع الفساد في الجمهورية ويحذر

قال أحمد توكلي، المرشح السابق للرئاسة الإيرانية وعضو البرلمان الإيراني في ثلاث دورات متتالية، إنه "لا يمكن إسقاط الجمهورية الإسلامية من خلال انقلاب عسكري أو ثورة مخملية"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني سيسقط من خلال انتشار الفساد الاقتصادي والإداري في جميع أركانه ومؤسساته الرسمية".

وأكد توكلي، لصحيفة "انتخاب" الإيرانية، أن "الفساد منتشر في البلاد بصورة كبيرة، وأن النظام الإيراني أصبح في خطر السقوط بسبب الفساد الاقتصادي والفقر المنتشر في المناطق المحرومة في إيران"، على حد قوله، واصفا الفساد بأنه "منظم ومؤسساتي" في إيران.

وانتقد توكلي، الذي قضى 50 عاما من نشاطه السياسي في إيران ما بين مسؤول في مؤسسات رسمية ووزارات ونائب برلماني، فساد المؤسسات الرسمية الإيرانية قائلا إن "الأجهزة الرسمية المعنية بمحاربة الفساد في البلاد أصبحت ضمن منظومة الفساد الإداري المستشري داخل النظام الإيراني"، مشيرا إلى أنه من الصعب محاربة الفساد داخل المؤسسات والدوائر الرسمية الإيرانية.

واعتبر المرشح السابق للرئاسة أن ثقة الشعب الإيراني اهتزت بالنظام بسبب فساد المؤسسات والدوائر الرسمية الإيرانية، مؤكدا أن هذه الحالة "تتسع يوما بعد يوم"، داعيا لإيجاد حل سريع لمحاربة الفساد بعيدا عن نفوذ المفسدين.
 
وقال: "منذ 37 عاما من انتصار الثورة الإيرانية والمدن والمناطق المحرومة لم يحدث فيها أي تغيير، ولم تشهد هذه المناطق أي تطور عمراني في البنية التحتية، وبقيت هذه المناطق فقيرة ومهمشة كما كانت عليه قبل انتصار الثورة في إيران".

ونشرت محكمة "التفتيش المالي" الإيرانية رواتب بعض المسؤليين الإيرانيين التي بلغت حوالي 622 مليون ريال إيراني، أي ما يعادل 20 ألف دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الراتب لموظفي الحكومة والمؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة 350 دولارا أمريكيا.

ويري الإيرانيون إنه لا يمكن للقضاء الإيراني محاكمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في فضيحة الرواتب المفرطة، والذين يصل عددهم لأكثر من 400 مسؤول رسمي بسبب نفوذهم داخل النظام.

ولم يسجن أي مسؤول إيراني من المتورطين في ملفات الفساد الكبيرة "حفاظا على سمعة النظام وهيبة الدولة بين المواطنين برأي رجال الدين"، بحسب مراقبين من الداخل تتواصل معهم "عربي21".

وحسب أولئك المراقبين، يرفض رجال الدين في إيران طرح ملفات الفساد المالية الكبيرة ونشرها في الإعلام الإيراني "حتى لا تهتز ثقة المواطنين بالثورة والنظام الإيراني"، بينما يطالب رجال الدين الإيرانيون والذين يملكون مخصصات خاصة من الحكومة بأن تتم محاربة الفساد بصورة سرية بعيدا عن الصحف والقنوات والمواقع الإيرانية، حتى لا تستغل هذه الملفات من قبل أعداء الثورة الإيرانية للنيل من سمعة النظام الإيراني".