إسرائيل تمضي في مخططاتها الاستيطانية رغم الإدانات الدولية

قال مسؤول محلي فلسطيني، السبت، إن إسرائيل ماضية في مخططاتها التوسعية الاستيطانية رغم الإدانات الدولية، ونشرت إعلانا لمصادرة أراض جديدة لذلك.

وأضاف عبد الله الحاج محمد، رئيس مجلس قروي جالود، في مقابلة مع "رويترز": "بالرغم من كل الإدانات الدولية لإسرائيل لوقف البناء الاستيطاني إلا أنها مستمرة في ذلك، ونشرت بالأمس إعلانا حول الأراضي التي تنوي مصادرتها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي جالود تبعد حوالي كيلومترا من مستوطنة شفوت راحيل".

وأوضح الحاج محمد الذي كان يقف على تلة مقابلة للأرض التي تم الإعلان عن مصادرتها بالقرب من قريته: "أن ما يجري على أرض الواقع يكذب الادعاء الإسرائيلي بأن ما يجري الحديث عنه هو توسعة لمستوطنة شيلو القائمة".

ويمكن مشاهدة وحدات استيطانية قيد الإنشاء ملاصقة لمستوطنة شفوت راحيل المجاورة لمستوطنة شيلو، وقال الحاج محمد إنه بدأ العمل فيها قبل ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الوحدات السكنية الجديدة لا تمثل مستوطنة جديدة.

وقال بيان الوزارة: "الوحدات السكنية الـ98 التي حصلت على الموافقة في (مستوطنة) شيلو لا تشكل "مستوطنة جديدة". هذا الإسكان سيبنى... في مستوطنة شيلو القائمة ولن يغير حدودها البلدية أو مساحتها الجغرافية".

ودعت إسرائيل من له اعتراض من السكان الفلسطينيين الذين لديهم أوراق ملكية بالأرض إلى التقدم به خلال شهرين من نشر الإعلان.

وجاء في الإعلان المنشور يوم الجمعة في صحيفة القدس اليومية واسعة الانتشار الصادر عن (مجلس التنظيم الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان) أن "كل من يريد أن يعترض على مصادرة الأرض... يقدم الاعتراض خطيا مرفقا بكل الوثائق التي تدعم الاعتراض".

وأوضح الحاج محمد أن الأرض التي أعلن عن مصادرتها تعود إلى 18 شخصا في الأصل، مضيفا أن هناك مئات من الورثة إضافة إلى عدم وجود تسوية أو مخطط مساحة فيها.

وقال: "الأمر يتطلب إجراء حصر إرث لأصحاب الأرض إضافة إلى الحاجة لعمل تسوية فيها من قبل مساحين وهذا يحتاج إلى موافقة الجانب الإسرائيلي لدخولهم إلى الأرض لأنها في منطقة يحظر دخولنا إليها إلا بموافقته".

وأضاف: "هذه الأمور كي تنجز بحاجة إلى أكثر من شهرين".

وانتقدت الولايات المتحدة إسرائيل بشدة يوم الأربعاء بشأن خطط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنها ستضر بفرص السلام مع الفلسطينيين وتتعارض مع الضمانات التي قدمتها إسرائيل لواشنطن.

ويخشى سكان قرية جالود أن يؤدي إقامة المستوطنة الجديدة إلى حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة المجاورة لها التي يحتاجون أصلا في الوقت الحالي إلى موافقة الجانب الإسرائيلي للوصول إليها لوجود العديد من المستوطنات حولها.

وقال ناصر صبحي، أحد أصحاب الأرض التي أعلنت إسرائيل عن مصادرتها: "لدينا 4 آلاف شجرة زيتون يسمحون لنا فقط بالعمل لأسبوع لقطف الزيتون. بعد إقامة هذه المستوطنة لن يسمحوا لنا بالوصول إليها إطلاقا".

وأضاف لـ"رويترز"، بينما يشير إلى قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون وملاصقة للأرض التي أعلن عن مصادرتها: "نحن بعد عشرة أيام سنبدأ قطف ثمار الزيتون وعادة نطلب من سكان القرى المجاورة مساعدتنا لأننا لا نستطيع وحدنا أن ننهي العمل خلال أسبوع".

وتعهد رئيس مجلس قروي جالود ببذل كل جهد ممكن لمساعدة أصحاب الأرض لإتمام الإجراءات المطلوبة لتقديم اعتراضات على مصادرة مساحات جديدة من أراضيهم التي خسروا منها آلاف الدونمات خلال السنوات الماضية بسبب التوسع الاستيطاني.

وقال: "إسرائيل تعمل على مصادرة الأرض بذريعتين إما أن تقول إن سبب المصادرة لأغراض أمنية أو أن الأرض التي صادرتها هي أملاك دولة".

وأضاف: "القضية كبيرة وبحاجة إلى تحرك سياسي واتخاذ مواقف سياسية ضد سياسة التوسع الاستيطاني".

ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم قرار لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة ضد الاستيطان لكن دون تحديد موعد لذلك.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات له الشهر الماضي: "فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاستيطان ولوقف النشاطات الاستيطانية مطروحة بشكل دائم".

ويرى رئيس مجلس قروي جالود أن "الأرض التي أعلن عن مصادرتها ستقام عليها مستوطنة جديدة الهدف منها ربط عشر مستوطنات مقامة في المنطقة بدأ إنشاؤها خلال السنوات الماضية".

ويتضح من مخطط هيكلي للمنطقة التي ستقام عليها المستوطنة الجديدة عرضه الحاج محمد أن الموقع الجديد يتوسط مجموعة من المستوطنات المقامة في المنطقة يمكن ملاحظة العديد من الطرق المقامة حولها.