بينما تستعد دول الأسواق
الناشئة وشركاتها ومستثمروها لموجة إصدارات ديون قد تقترب من المئة مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، فقد قدر محللون أن يكون نصيب دول
الخليج من هذه الإصدارات ما يقارب الـ25 مليار دولار.
ويتنامى الإقبال مع تهاوي متوسط تكاليف الاقتراض السيادي بالأسواق الناشئة إلى مستويات أقل من 5 بالمئة في الأسابيع القليلة الماضية، ليتجه صوب المستويات القياسية المنخفضة لعام 2012 عندما كان التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أشد مراحله.
أما هذه المرة، فالدافع هو أسعار الفائدة الشحيحة بالأسواق المتقدمة التي تجبر المستثمرين على البحث في أماكن أخرى فضلا عن انتعاش أسعار السلع الأولية ونحو عشرة مليارات دولار ستبحث عن وجهة جديدة عندما يحين موعد استحقاق عدد من السندات السيادية هذا الشهر.
وقال بيير إيف بارو مدير الاستثمار بسندات الأسواق الناشئة لدى "جيه بي مورغان" لإدارة الأصول: "لنا أن نتوقع أن يكون سبتمبر مزدحما جدا وعن جدارة لأن السوق عطشى للإصدارات الجديدة".
ويتوقع بارو إصدار ما قيمته 46 مليار دولار على الأقل من الديون السيادية للأسواق الناشئة في الفترة الباقية من السنة، معظمها هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم، والقيمة ذاتها تقريبا على أساس صاف من شركات كبيرة بالأسواق الناشئة. وستضطلع السعودية بدور رئيس في تحديد ما إذا كانت القيمة الإجمالية ستقترب من 100 مليار دولار.
وترسل المملكة إشارات إلى أول بيع كبير للسندات لها منذ فترة ويقول بعض المصرفيين في الشرق الأوسط إن السعوديين قد يتجاوزون الإصدار القياسي البالغ 16.5 مليار دولار الذي باعته الأرجنتين عندما عادت إلى الأسواق في نيسان/ أبريل.
واختارت البحرين بنوكا لترتيب إصدار وقد تبيع الكويت عشرة مليارات دولار من السندات التقليدية والصكوك في الأسواق العالمية، بينما تتأهب خمس شركات خليجية رئيسة على الأقل للتحرك.
وقال جيدو كامورو من بيكتت لإدارة الأصول: "أعتقد أن أي بلد مصدر للنفط هو هدف معقول.. مصر بلد آخر قد يأتي إلى السوق وأتوقع أيضا أن تنتهز بعض دول أمريكا اللاتينية الفرصة".
ويقول كامورو إن البعض قد يتطلع إلى دخول السوق قبل أن يمتص السعوديون الطلب بأكمله ولمحاولة تفادي أي رد فعل معاكس من السوق، إذا أوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الشهر أن أسعار الفائدة الأمريكية بصدد الارتفاع.
وقال: "50 مليار دولار سيكون شهرا كبيرا (للإصدارات السيادية عموما)، لكنه سيكون ممكنا بالتأكيد إذا أصدرت السعودية من 15 إلى 20 مليار"، مضيفا أن أوضاع السوق جيدة في الوقت الحالي حتى إن الدول لم تعد تحرص على الترويج للإصدارات رسميا بين المستثمرين.