لماذا أوقفت الحكومة الفلسطينية منح تراخيص لكليات الطب؟

أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الخاص بعدم منح تراخيص جديدة لكليات الطب البشري في الجامعات الفلسطينية، العديد من ردود الفعل الغاضبة والمنددة به.

وقال المجلس في جلسته التي عقدت في 27 أيلول/ سبتمبر المنصرم، إن "القرار واجب تنفيذه بما يخدم مقتضيات المصلحة العامة".

وتابعت "عربي21" ردود الفعل المصاحبة للقرار، حيث عبر الطالب عبدالرحمن الشيخ، وهو طالب في كلية الطب بالجامعة الإسلامية، عن رفضه له، قائلا إن "قرار الحكومة غير مدروس، وسيحرم كثيرا من الطلبة من تحقيق أحلامهم في دراسة الطب داخل الجامعات الفلسطينية، في ظل إغلاق المعابر، وقلة المنح التي تقدمها وزارة التعليم لدراسة الطب في الخارج".

أما الطالب في كلية الطب بجامعة القدس، محمد غنيمة؛ فقد ذهب بعيدا في تفسير دوافع الحكومة لإصدار هذا القرار، حيث رأى أن "دوافع القرار يقف وراءها الاحتلال الإسرائيلي بعد خسارته المعركة القانونية ضد طلاب الطب في جامعة القدس العام المنصرم".

وشهد العام الماضي معركة قانونية بين طلبة الطب في جامعة القدس، وبين الحكومة الإسرائيلية، بسبب رفض الأخيرة منح الاعتراف بشهادات نحو 50 طالبا يحملون الهوية الزرقاء "الإسرائيلية"، بحجة أن المساقات التي يتم تدريسها في كلية الطب بالجامعة "متدنية" و"لا تلائم متطلبات المهنة"، ما دفعهم للجوء إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للبت في هذا الاعتراض، والتي بدورها أقرت بحق الطلاب في منح الاعتراف لهم، وتغريم الحكومة الإسرائيلية أتعاب القضية.

موقف الحكومة

وحاولت "عربي21" أخذ تصريحات من المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصطفى المحمود، لاستيضاح دوافع القرار، ولكنه اكتفى بما جاء في بيان المجلس من أن "القرار تم إقراراه بما يخدم المصلحة العامة" دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

أما مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، خليل حماد؛ فقال إننا "في الوزارة لم تتم استشارتنا قبل إصدار الحكومة لهذا القرار، ولكننا سنحترمه حفاظا على المصلحة التعليمية".

وأضاف حماد لـ"عربي21" أن هنالك إقبالا كبيرا على دراسة تخصص الطب البشري، وخصوصا في جامعات قطاع غزة، نظرا لمعدلات النجاح المرتفعة في الثانوية العامة، مقارنة بنظيراتها في الضفة الغربية، وهذا سبب كافٍ لأن تقوم الحكومة في رام الله بالتراجع عن قرارها، كون بقائه سيحرم شريحة واسعة من الطلبة من استكمال رغبتهم في دراسة الطب".

يشار إلى أن عدد الجامعات الفلسطينية التي تقوم بتدريس الطب البشري؛ أربع جامعات، اثنتان في الضفة الغربية، واثنتان في قطاع غزة، ويبلغ الحد الأدنى للنجاح في الثانوية العامة لمن يرغب في دراسة الطب بالجامعات الفلسطينية 95 بالمئة، مقارنة بـ85 بالمئة؛ هو معدل التحاق الطب في الجامعات الإسرائيلية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا عن الواقع الصحي في الأراضي الفلسطينية في يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 نيسان/ أبريل من كل عام؛ أشارت فيه إلى أن هنالك فجوة بين نسبة الأطباء إلى عدد السكان في فلسطين، حيث وصلت النسبة إلى 3.4 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، بينما يبلغ المعدل العالمي 24 طبيبا لكل 10 آلاف. وأوصت المنظمة بتكثيف البرامج الصحية في الفترة المستقبلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة.

قرار غير مدروس

من جانبه؛ أعرب نقيب الأطباء السابق، نائب عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية، أشرف عواجة، عن رفضه قرار الحكومة، واصفا إياه بـ"غير المدروس، والمفتقد للمنهجية العلمية".

وقال لـ"عربي21" إن "طريقة إصدار الحكومة للقرار التي وصلتنا عبر وسائل الإعلام دون استشارة الهيئة التدريسية في اتحاد الجامعات الفلسطينية، تبين لنا أن قرارها لا ينبع من مصلحة وطنية ويهدف لخدمة أطراف خارجية".

وبين عواجة أن "مستوى تدريس الطب في الجامعات الفلسطينية مرتفع، مقارنة بنظيراتها من دول المنطقة"، معللا ذلك بأن "هنالك إقبالا واسعا من قبل طلاب دول الخليج ومصر والأردن على دراسة الطب في الجامعة الإسلامية، وهذه شهادة نعتز بها".

ووصل عدد الملتحقين في كليات الطب بالجامعات الفلسطينية في العام الحالي، إلى 413 طالبا، بحسب إحصائيات دائرة التعليم العالي الفلسطينية.