أمير الكويت يحل مجلس الأمة في أعقاب تباينات مع الحكومة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأحد، مرسوما أميريا قضى بحل مجلس الأمة، في خطوة أتت في أعقاب تباينات بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية رفع أسعار الوقود.

وصدر القرار الأميري غير المتوقع، والذي عزا حل المجلس إلى "ظروف إقليمية دقيقة" و"تحديات أمنية"، غداة إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وشهدت الساحة السياسية الكويتية تجاذبات مؤخرا، لاسيما إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أيلول/ سبتمبر. ويأتي القرار ضمن خطة حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا وتأثيره على إيرادات الإمارة الخليجية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". ولقي القرار انتقادات نيابية، واعتبر القضاء أنه "مخالف للقانون".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير اعتمد قرار حل مجلس الأمة "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعاكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير".

أضافت أن ذلك "يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه (...) والمساهمة في مواجهة هذه التحديات".

واصدر الأمير المرسوم إثر اجتماعه الأحد مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفع إليه مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة.

وأتت هذه الخطوات غداة تصريحات أدلى بها الغانم لقناة "الرأي" الكويتية، اعتبر فيها أن البلاد تمر في مرحلة "دقيقة واستثنائية"، وتشهد "تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية".

أضاف "هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد... والعودة إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا أنه أبلغ "وجهة النظر الشخصية هذه إلى القيادة السياسية وأن القرار النهائي بيد الأمير".

ولم يحدد المرسوم موعدا لإجراء الانتخابات، وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين.

ويعتبر البرلمان مقربا سياسيا من الحكومة، إلا أن عددا من نوابه انتقد قرار رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة على الأقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة إلى مزاعم بمخالفات مالية وإدارية.

ورأى المحلل السياسي الكويتي صالح السعيدي أن مجلس الأمة "كان الأكثر تعاونا مع الحكومة"، وأن الحديث عن خلاف سياسي جدي بين الطرفين "ليس مقنعا".

وأشار إلى أن حل المجلس سيتيح للحكومة المضي في إصلاحاتها الاقتصادية من دون مواجهة معارضة تذكر من النواب الجدد، نظرا لأن هؤلاء سيكونون تحت ضغط شعبي اقل من ذاك الذي واجهه نواب المجلس الحالي، إذ أن هؤلاء كانوا في السنة الأخيرة من ولايتهم، وبحاجة للتجاوب بشكل اكبر مع مطالب المواطنين.

وكان من المقرر أن يبدأ المجلس الذي يضم 50 نائبا، العقد التشريعي الأخير الثلاثاء، علما أن ولايته تمتد أربعة أعوام.

وتعليقا على المرسوم، قال النائب صالح عاشور "نبارك للشعب الكويتي حل مجلس الأمة ونتمنى أن يأتي بمجلس آخر يكون مع الشعب".

ورأى عضو المجلس عادل الخرافي أن "هناك هجوما على مجلس الأمة ضمن حملة سياسية (...) وهناك من طالب بحل المجلس منذ الساعات الأولى لانتخابه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرأي".

وكانت الحكومة أقرت رفع أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى ثمانين بالمئة، في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، ما انعكس بشكل حاد على إيرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي. ويبلغ إنتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وعرفت الإمارة بتوفير تقديمات سخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من أصل 4,7 ملايين من السكان. وفي ظل الانتقادات لرفع أسعار الوقود، أعلن الغانم هذا الشهر، أن الحكومة ستعوض المواطنين بكمية من "البنزين المجاني" شهريا.

وعرفت الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استقرارا سياسيا نسبيا بعد زهاء سبع سنوات من الاضطراب العائد بشكل رئيسي إلى خلافات بين الحكومة ونواب في مجلس الأمة ينتمون للمعارضة.

وقاطعت معظم الأطراف المعارضة الانتخابات التشريعية الأخيرة احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي بشكل أحادي. إلا أن غالبية هذه الأطراف أكدت مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وهي المرة السابعة التي يتم فيها حل مجلس الأمة، أكان بمرسوم أميري أو بسبب خلافات سياسية، أو بقرارات قضائية. والكويت هي أول دولة خليجية أقرت البرلمان، إبان ستينات القرن الماضي.