بنوك مصر تتحوط من أسعار الفائدة بهيكلة محافظ السندات

قالت مصادر مصرفية مطلعة الثلاثاء، إن البنك المركزي أبلغ بعض البنوك العامة والخاصة بضرورة هيكلة محافظها الاستثمارية من السندات للتحوط ضد أي تقلبات متوقعة وتحسبا لزيادة حادة في أسعار الفائدة.

وقال ثلاثة مصرفيين بشرط عدم الكشف عن أسمائهم إن الهيكلة ستكون من خلال إعادة تبويب استثمارات السندات من "متاحة للبيع"، وهي السندات التي يجري تداولها في السوق الثانوية وقد تتعرض لخسائر إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى "مُحتفظ بها"، وهي السندات التي لا يجري تداولها ولا تتأثر بأي تغيرات في أسعار الفائدة.

ونقلت صحيفة مصرية مستقلة عن مصرفي بارز قوله إن التعليمات الشفهية صدرت نهاية الأسبوع الماضي. لكن المصرفيين أبلغوا "رويترز" أن البنوك تعكف منذ شهر ونصف الشهر تقريبا على تنفيذ هذه التعليمات.

ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على طلب للتعقيب.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية: "جرى إبلاغ التعليمات الشفهية لبنوك حكومية وخاصة مختارة بناء على حجم محافظها من السندات، لآجال من ثلاث إلى عشر سنوات وأكثر".

وأضاف قائلا: "التعليمات تستهدف تحوط البنوك ضد ما قد يؤثر على سلامة مراكزها المالية مع رفع متوقع لأسعار الفائدة".

ومن شأن خسائر ضخمة في محافظ استثمارات البنوك من السندات وأذون الخزانة أن تؤثر على معدل كفاية رأسمال البنك.

وقال مصرفي ثان في بنك خاص: "التعليمات تتعلق بالأساس بمعدلات كفاية رأس المال وقواعد بازل للتحوط ضد تقلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل الدول والقطاع المصرفي".

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام الموارد الدولارية الشحيحة من خلال مزادات أسبوعية يحافظ فيها على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند مستوى 8.78 جنيهات للدولار.

ويقول اقتصاديون إنه يتعين على البنك المركزي سد الفجوة مع السوق السوداء التي يجري تداول الدولار فيها حاليا عند حوالي 16 جنيها. وتحتاج مثل هذه الخطوة الجريئة للدفاع عن الجنيه إلى رفع سعر الفائدة المحلية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في المركزي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر حيث ينتظر أن تشهد أسعار الفائدة قفزة كبيرة. وإذا حدثت هذه القفزة المتوقعة في أسعار الفائدة فستتكبد البنوك التي تملك محافظ كبيرة من السندات "المتاحة للبيع" خسائر جسيمة.

وذكر مصرفي ثالث أن التعليمات تهدف إلى "تحوط البنوك ضد تقلبات متوقعة سواء في القطاع المصرفي أو الاقتصاد عموما".

وأضاف: "الأساس هو حماية محفظة سندات البنوك من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد".