مجموعة برلمانية بريطانية لمراقبة حقوق الإنسان بالإمارات

أعلنت نائبة اسكتلندية في مجلس العموم البريطاني عن تشكيل مجموعة برلمانية جديدة، ستركز على الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

وقال موقع "ميدل إيست آي" في لندن، إن الإعلان جاء في وقت نظمت فيه منظمة "أمنستي إنترناشونال" ندوة، ركزت فيها على الطريقة التي تقوم فيها دول الخليج بمعاقبة الناشطين السياسيين، وحرمانهم من جنسياتهم.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارغريت فريير، شكلت اللجنة التي تمثل الأحزاب كلها في البرلمان؛ للنظر في وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج، لافتا إلى أن معظم الجماعات البرلمانية التي تمثل الأحزاب كلها، لا تحظى بوضع رسمي في البرلمان البريطاني، وذلك بحسب موقع البرلمان على الإنترنت.

ويذكر الموقع أن المجموعات البرلمانية تضم أعضاء من مجلس البرلمان، ومجلس العموم واللوردات، الذين يلتقون لمناقسة موضوع يهمهم جميعا. 

وبحسب التقرير، فإن فريير ستترأس المجموعة التي ستقوم بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصحافي، الذي أصدرته مجموعة حملة الحرية الدولية. 

وجاء في البيان أن "العلاقات القوية، التي تقيمها الحكومة البريطانية مع دول الخليج، تثير عددا من المسائل الأخلاقية؛ بسبب سجلها في حقوق الإنسان"، وأضاف أنه "منذ عام 2011، قيدت حكومة الإمارات العربية المتحدة حرية التعبير، والحصول على محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب، الذي طال الناشطين الإماراتيين والمواطنين الأجانب".

ويورد الموقع نقلا عن موقع حملة الحرية الدولية الإماراتية، قوله إنها أنشئت للمطالبة بدعم مطالب انتخاب برلمان في الإمارات، ذي سلطات معترف بها. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن الحملة "تطالب باحترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء تعذيب المعتقلين، ودعم استقلالية القضاء، ودعم التقدم من أجل برلمان منتخب وممثل، وإصلاح ديمقراطي شامل".