أحالت لجنة
النزاهة في
البرلمان العراقي، الأربعاء، أكثر من عشرة ملفات
فساد إلى هيئة النزاهة تخص علاء الموسوي رئيس ديوان
الوقف الشيعي في العراق، مهددة في الوقت ذاته بفتح ملفات جديدة بحقه إذا اقتضى الأمر.
وقال مقرر اللجنة النائب جمعة البهادلي، إن "هناك ملفات فساد تخص الوقف الشيعي وتم إحالتها إلى هيئة النزاهة وفيها شبهات فساد مالي وإداري"، مؤكدا أن "هناك أكثر من عشرة ملفات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة تخص رئيس الوقف الشيعي".
وأضاف أن "هناك مصروفات بملايين الدنانير لمناسبات لم يقمها الوقف، ومنها مناسبة حفل ولادة الإمام الحسن (عليه السلام)، وبعد التدقيق لم نجد إي إقامة لأي حفل الذي صرف من أجله 66 مليون دينار".
وأوضح البهادلي أن "الملفات المحالة إلى النزاهة لا تخص الاستجواب الذي تقدم به احد النواب"، مهددا بأن "هناك ملفات أخرى ستفتح إذا اقتضى الأمر".
وكان النائب كاظم الصيادي كشف، الثلاثاء، أن رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي "خريج متوسطة"، فيما أشار إلى قيامه بإجراءات مخالفة للقوانين ومنها تنصيب رئيس لجامعة الإمام الكاظم "بدون خدمة فعلية".
وقال الصيادي في تصريح له نقلته مواقع محلية إن "تحديد موعد استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي متروك لرئاسة مجلس النواب"، مشيرا إلى "وجود شخصيات طلبت تأخير الاستجواب".
وأضاف أن "رئيس الديوان لا يملك شهادة بكالوريوس، وأن شهادته الإعدادية لم تعترف بها وزارة التربية، وبالتالي هو خريج دراسة متوسطة"، مشيرا إلى "وجود ملفات فساد حقيقية داخل الوقف الشعبي وبعد إقالته يجب أن يحاسب".
ولفت الصيادي إلى أن "الموسوي قام بتنصيب رئيس جامعة الإمام الكاظم التابعة للوقف، بالرغم من عدم امتلاكه خدمة فعليه"، معتبرا أن "ذلك مخالف للقوانين".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوقف السني السابق حسين الشامي أقيل من منصبه على خلفية تهم فساد بشراء قطعة أرض كانت جامعة البكر (للأركان الحربية) بثمن زهيد يبلغ مليون دولار بينما قيمتها الحقيقية 800 مليون دولار، وفقا لمواقع محلية.