رحبت 5 ممرضات أمضين 8 أعوام في السجون الليبية، بعد اتهامهن بنقل فيروس الإيدز في مستشفى للأطفال، بأنباء عن اتهام مسؤولين سابقين في نظام القذافي بنشر الفيروس بين الأطفال.
وحكم على الممرضات الخمس وطبيب فلسطيني بالسجن في
ليبيا عام 1999؛ بتهمة نقل دم ملوث بفيروس "اتش أي في"، المسبب لمرض الإيدز، إلى 438 طفلا في مستشفى الأطفال ببنغازي.
وقد تم الإفراج عنهن سنة 2007، بعد تدخل سيسيليا ساركوزي، الزوجة السابقة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
ونشر موقع "ميديابارت" الفرنسي، الجمعة، مذكرات شكري غانم، رئيس الحكومة في عهد القذافي بين 2003 و2006، ثم وزير النفط، التي يشير فيها إلى أن مسؤولين اثنين في الاستخبارات الليبية كانا وراء حقن الأطفال بالدم الملوث.
وفي مذكراته التي عثر عليها بعد وفاته في 2012، يروي غانم أنه استقبل في 2007 محمد الخضار، العضو في لجنة التحقيق التي شكلت في ليبيا حول الإفراج عن الممرضات.
ونقل الخضار أن رئيس الاستخبارات العسكرية، عبدالله السنوسي، روى خلال استجوابه أمام لجنة التحقيق أنه حصل مع موسى كوسا، رئيس الاستخبارات الليبية، يومها، على 31 زجاجة صغيرة تحوي الفيروس.
وأضاف الخضار أن السنوسي وكوسا حقنا الأطفال بالفيروس.
ويقيم موسى كوسا حاليا في المنفى، فيما ينتظر عبدالله السنوسي محاكمته في ليبيا، بعدما سلمته موريتانيا، في أيلول/ سبتمبر 2012، إثر لجوئه إليها بعد الإطاحة بنظام الراحل العقيد معمر القذافي.
وقالت إحدى الممرضات، وتدعى فاليا شيرفينياشكا: "لقد شعرت بالحرية بعد هذه الأنباء، لقد ظهرت الحقيقة بعد نحو 10 سنوات من الإفراج عنا"، فيما أفادت ممرضات أخريات بأنهن سيطالبن بتعويض؛ حيث قالت كريستيانا فالشيفا: "لقد ثبت أن المسؤولين الليبيين مذنبون"، مضيفة أن الدولة الليبية لديها أصول في الخارج، ويجب أن يتم دفع تعويض.