شركات الدواء بمصر تمتنع عن التوريد وتنتظر التسعير الجديد

بدأت جميع القطاعات في التضرر من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بعدما ارتفعت أسعار تكلفة جميع أنواع النقل وأجرة الركوب والانتقال، بنسب تصل إلى 100 بالمائة، وبدأت بعض السلع تختفي من الأسواق المحلية، وفقا لعاملين في قطاع التجزئة وأسواقها.

وانتقلت الأزمة إلى قطاع الأدوية، وقال أطباء وصيادلة إن عددا كبيرا من شركات الأدوية ترفض التوريد الطبيعي منذ إعلان الحكومة قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وهي تنتظر التسعير الجديد للأدوية في ظل الأسعار الجديدة لصرف الدولار في السوق الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن الغرفة لا تختلف مع قرار تعويم الجنيه، ولكن لا يمكن استيراد الأدوية بالسعر الحالي للدولار في البنوك.

وأشار فى مداخلة تلفزيونية، إلى أن الاعتمادات المالية لاستيراد الأدوية كانت تفتح بالسعر الرسمي للدولار، ولكن بعد هذه الزيادة الكبيرة بالدولار في البنوك أصبح الأمر صعبا، لافتا إلى أن شركات الأدوية لم تكن لتلجأ للسوق السوداء إلا في أضيق الظروف.

تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء تؤكد أن الأيام المقبلة سوف تشهد اختفاء أصناف عديدة من الأدوية من السوق المصري، وبالفعل فقد بدأت بعض الأدوية المرتبطة بأمراض القلب المزمنة بالاختفاء من السوق المحلية، وفقا للصيدلي يحيى شريف، مدير إحدى الصيدليات بمنطقة الجيزة.

وأوضح يحيى، في حديثه لـ"عربي21"، أن الشركات تمتنع في الوقت الحالي عن توفير جميع طلبيات الصيدليات، وتنتظر التسعير الجديد للأدوية وفقا للأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار، متوقعا أن ترتفع أسعار الدواء بمقدار الخفض الذي شهده سعر صرف الدولار في إطار عملية التعويم، التي لن تقل في أفضل الأحوال عن 35 بالمائة.

ونفى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصري، أسامة رستم، أن يكون هنالك تحريك لأسعار الدواء حاليا إلا بعد مناقشتها مع وزارة الصحة، لأن تسعيرة الدواء جبرية إلى حين إيجاد آلية لتحديد الأسعار.

وأضاف رستم في تصريحات الأحد، أن إيقاف بيع الأدوية المستوردة واللجوء إلى نظام "الكوتا" هو إجراء احترازي، منعا لاستغلال التجار تعويم الجنيه في رفع أسعار الأدوية.