أمين عام إخوان مصر: ماضون في طريقنا حتى تحقيق أهداف الثورة

قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية محمود حسين، إن "الجماعة تؤكد على استمرار مسيرتها في خدمة أمتها، وفقا لثوابت فكرها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والعمل على تحقيق مشروعها الإسلامي الإصلاحي بالمنهج السلمي".

جاء ذلك في بيان له، مساء الإثنين، تعليقا على تقرير مجلس العموم البريطاني، الذي انتقد تقرير الحكومة البريطانية، الذي اعتبر "الانتساب للإخوان مؤشرا على التطرف".

واعتبر الأمين العام لجماعة الإخوان شهادة مجلس العموم البريطاني بأنها تبرئ ساحة الإخوان المسلمين.

وذكر "حسين" أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول تحقيقات الخارجية البريطانية جاء بعد أكثر من عامين من تحقيقات وزارة الخارجية البريطانية، وبحثها لمنهج وفكر جماعة الإخوان، وفي ظل "حملات إعلامية محلية وإقليمية تحاول تشويه نصاعة هذا الفكر وذلك المنهج".

وأشار إلى أن تقرير مجلس العموم البريطاني أكد جملة من الحقائق منها أن "الإسلاميون السياسيون" الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها، وينبغي السماح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية.

وذكر أن التقرير قال إن "اعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات عادلة، وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه - في الأغلب - أن يدفع بعض الناس نحو التطرف"، لافتا إلى أنه تضمن أن المملكة المتحدة (بريطانيا) لم تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وقال: "الخلاصات الرئيسية جاءت على ذكر نماذج من القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن تقدير وزارة الخارجية البريطانية بأن التحقيق في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر لم تحتج إلى تحقيق - بما في ذلك قتل عدد كبير من المتظاهرين الذين تعاطفوا مع الإخوان في شهر آب/ أغسطس من عام 2013، واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر وفي غيرها – يعد إغفالا فظيعا".

وأضاف أن تقرير البرلمان البريطاني قال إن العنف والاضطهاد (الواقعان على الإخوان) يمثلان عاملين مؤثرين في طريقة تصرف الإخوان، وكان ينبغي للتحقيق (أجرته الحكومة) أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي لوزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل".

وأردف حسين: "بعد صدور هذه الشهادة من مجلس العموم البريطاني تؤكد الجماعة على إصرارها على المضي قدما في طريقها لتحقيق أهداف ثورة يناير المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وشدّد على ضرورة "استرداد حقوق الشعب المصري المغتصبة، وفي مقدمتها استعادة الشرعية المتمثلة في عودة رئيسها ومؤسساتها المنتخبة، والقصاص لحقوق الشعب، من شهداء ومعتقلين ومصابين ومضارين ممن أجرم النظام في حقهم".

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، قال الأحد، إن حكومة بلاده أخفقت في التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبلها للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الكبير في حركات الإسلام السياسي إذا أرادت أن تكتسب مصداقية في هذا المجال.

وكان تقرير أعدته الحكومة البريطانية، برئاسة سفيرها في السعودية جون جينكينز، في نهاية 2015، حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين، خلص إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف، لكنه خلص أيضا إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها.