حزب يساري يدعو لتشكيل حملة شعبية ضد سياسات السيسي

دعا حزب "العيش والحرية" اليساري، كافة القوى الاجتماعية المصرية، من نقابات وجمعيات وروابط وأحزاب منحازة للطبقات الوسطى والشعبية وكل المبادرات والحركات السياسية الديمقراطية، إلى الانخراط في حملة شعبية لمقاومة سياسات نظام السيسي.

وقال في بيان له السبت، حمل عنوان "معا لمواجهة العدوان على حياتنا": "لم تكن تحيزات وخيارات حكومة السيسي الاقتصادية خافية على أحد، إلا أن قرارات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر (تعويم الجنيه ورفع الدعم) قد كشفت إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا النظام في عدوانه على حقوق الغالبية من الشعب المصري وممارسة الجرائم في حقه". 

وشدّد على أن من اتخذ هذا القرارات المتتالية لم يكن يكترث بحياة الملايين من البشر، ستهدد هذه القرارات بشكل مباشر قدرتهم على الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية، معلنا دعمه لكل "أشكال النضال الجماعي السلمي للتصدي لهذه القرارات الأخيرة وما سبقها من سياسات إفقار متوحشة، ورفضه لكل أشكال الإرهاب والقمع".

وتابع: "في مواجهة هذه العدوان، يؤكد الحزب على إيمانه العميق بأن الشعب المصري لن يرضخ لهذه الإجراءات الظالمة التي فرضت عليه قهرا، فحجم الغضب والمعاناة جلي في كل مكان في مصر الآن، ففي الشوارع والمواصلات العامة والجامعات لا يتوقف المصريون عن الإعلان عن غضبهم ورفضهم".

وأشار "العيش والحرية" إلى أن "غضب المصريين يجب أن يؤسس لأشكال من المقاومة، من الجامعة والمصنع إلى البرلمان والميادين أيضا، وأن يتخذ مسارات متنوعه للتعبير عن الرفض والاحتجاج.. مقاومة نراها إمكانية لتأسيس حركة اجتماعية واسعة للدفاع عن حق الشعب المصري في حياة كريمة". 

وأوضح أن هذه الحركة الاجتماعية "لن تنجح إلا بقدر تحولها إلى فرصة يطور فيها المجتمع أدواته النضالية وتنظيماته المستقلة، من نقابات وروابط وتعاونيات تحمي مصالحه الجماعية في مواجهة هذا العدوان المستمر.. تلك الأدوات التي دأبت الأنظمة الدكتاتورية المنحازة لأصحاب الملايين والاحتكارات إلى حرماننا منها بالقوانين الاستبدادية والبطش الأمني".

ودعا حزب اليساري إلى التمسك بعدة مطالب، معتبرا أنها تمثل الحد الأدنى المطلوب لإعادة توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية ورفع المعاناة عن ملايين المصريين.

وتضمنت هذه المطالب: "ربط الأجور والمعاشات بالأسعار، وإقرار نظام ضريبي تصاعدي يتجاوز صيغة الثلاث شرائح، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على الشقق المغلقة والودائع التي تتجاوز المليون جنيه، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي من خلال دعم بطاقات التموين ودعم السلع الغذائية وبرامج الدعم المالي والمعونات الاجتماعية ومعونات البطالة".

وطالب الحزب بـ"إطلاق الحريات المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحق في التنظيم النقابي والتعاوني وتأسيس الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بكافة أشكاله، والحق في علاقات عمل عادلة، والإفراج عن جميع سجناء لقمة العيش والرأي، والكف عن ملاحقة القوى الحية وحصارها بالقوانين التي تحاصر الحريات العامة والتعبير عن الرأي وممارسة العمل العام، مثل قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية وغيرها من ترسانة القوانين المقيدة للحريات".

وفي سياق متصل، أعلن حزب "التجمع" اليساري الموالي للنظام، معارضته لإجراءات الحكومة الاقتصادية، مؤكدا أنها ستُجرّد المصريين من ممتلكاتهم العامة لصالح أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية بأبخس الأثمان، ولن تعيد للاقتصاد المصرى توازنه المفقود، وقد تنتهي بزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وحذر في بيان له السبت، من العواقب الوخيمة لفشل الإصلاح وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث ستزداد الحال سوءا، وستولد موجة غلاء شديدة تؤدي إلى إفقار متزايد للطبقات الدنيا والوسطى ما يضر بالعدالة الاجتماعية.

وأكد أن تخفيض الجنيه المصري سيؤدي إلى مزيد من الغلاء، وإلى معاناة معظم الصناعات وتقليل تنافسيتها، وسيستلزم زيادة مخصصات الدعم لتأمين الحماية الاجتماعية ضد الغلاء، وسيزيد عجز الموازنة والدين الخارجي وتوليد التضخم. 

ودعا "التجمع" رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني للحوار وطرح البدائل المحلية للتنمية وخطط بناء الاقتصاد الوطني على أسس الكفاءة والعدالة الاجتماعية.