خبراء يحذرون العراق من التوسع في الاقتراض الخارجي

حذر خبراء ومصرفيون، الحكومة العراقية من استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي لتمويل الإنفاق العام، مؤكدين أنه سيشكل عبئا على مستقبل الأجيال المقبلة، والنظر بجدية إلى تخفيف الأعباء المالية التي ترهق الدولة وتكلف الموازنة بلايين الدولارات، والتي هي أصلا موارد الشعب.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي عصام المحاويلي، وفقا لصحيفة "الحياة"، إن للتنمية الشاملة شروطها ومتطلباتها، وتعني أن تتوجه كل موارد الدولة إلى البناء الاقتصادي، وتوظف كل الطاقات البشرية لتحقيق هدف كبير بأوجه عدة، هو الاستقرار الذي يحقق التنمية والتقدم.

وأشار إلى أن العراق يواجه عقبات كثيرة في طريقه إلى التنمية المنشودة، وتجاوزها سريعاً أمر صعب في ظل الظروف الحالية في حال عدم إرساء الأسس الاقتصادية الصحيحة المتمثلة بتفعيل القطاعات الإنتاجية وإصلاح النظام المصرفي.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري، ومنها كثرة الواردات في مقابل ضعف الإنتاج. 

وأوضح أن الاقتصاد العراقي ما زال ريعيا ويعتمد على مبيعات النفط، ما يجعله خاضعا لتقلبات الأسعار العالمية، موضحاً أن الحكومات السابقة لم تنجح في إيجاد منافذ للواردات غير النفطية في شكل مستدام وثابت، خصوصا بعد القضاء على القاعدة الصناعية التي كانت موجودة قبل عام 2003، ما ساهم في استنزاف موارد النفط عبر جعل السوق العراقية تلبي حاجاتها من الدول الأخرى.

وشدد على أهمية استغلال الموارد الطبيعية المتاحة والحد من الاقتراض الخارجي لأنه يرتب أعباء اقتصادية كبيرة في حال عدم تفعيل القطاعات الإنتاجية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية النائب برهان المعموري، إلى أهمية تقليص الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنات، محذرا من أن ذلك قد يؤثر سلبا في الكثير من المرافق الإنتاجية الأخرى، فضلاً عن أخطار إحداث تقلبات اقتصادية خطيرة.

وأوضح أن العام الحالي شهد توجها كبيرا من الحكومة واللجنة الاقتصادية واللجان الأخرى البرلمانية المعنية، نحو البحث عن منافذ وإيرادات أخرى لدعم الموازنة، بعدما أصبح النفط يغطي الرواتب فقط، والتي تحتاج إلى 50 تريليون دينار تساوي نحو 40 مليار دولار.

وأبدى المعموري استياءه من كثرة الإيرادات التي لا تستفيد منها الحكومة والتي لا يتم التعامل معها بجدية، ومنها التعرفة الجمركية، إذ إن قانون التعرفة مهم وشُرّع في البرلمان وطبق في بعض المنافذ الحدودية، لكنه لا يستغل كما يجب.

وأضاف أن نحو 25 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية تذهب إلى الموازنة، والنسبة المتبقية تضيع بسبب الفساد، داعياً الحكومة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية في الموازنة، والتعامل معها بجدية.

وأكد المعموري أن رواتب الموظفين ثابتة ولن تُمسّ في موازنة عام 2017، التي سيكون ضمن أولوياتها دعم المحافظات المحررة من الإرهاب. ولم يستبد أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض العام المقبل، لا سيما أن هناك رغبات دولية أخرى لدعم الحكومة ومساعدة العراق.