إقالة وزير الاقتصاد الروسي إثر تهم بتلقي رشوة

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، وزير الاقتصاد اليكسي أوليوكاييف من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الإقامة الجبرية؛ إثر اتهامه بالحصول على "رشوة عبر الابتزاز".

وقال الوزير قبل قرار المحكمة: "إنني عازم على التعاون مع المحققين قدر الإمكان؛ لأن سمعتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال قول الحقيقة".

وقال محاميه تيموثي غريدنيف: "يقول إنه غير مذنب. ويقول إن الأمر عملية استفزاز".

وقررت المحكمة وضع الوزير (60 عاما) قيد الإقامة الجبرية حتى 15 كانون الثاني/ يناير، ورفضت السماح له بممارسة رياضة المشي يوميا، رغم طلب من محاميه، بذريعة مشاكل صحية لديه.

كما يحظر عليه التواصل مع العالم الخارجي من خلال استخدام الهاتف أو استقبال الزوار، باستثناء أقاربه.

وأقال بوتين الوزير فور صدور قرار المحكمة، وعين مكانه يفغيني ألين (54 عاما) ، بحسب المتحدثة باسم الحكومة نتاليا تيما كوفا.

وقالت "لجنة التحقيق في روسيا"، الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي، إن الوزير "طالب إدارة وسنفت" برشوة بقيمة مليوني دولار، مقابل موافقته على شرائها شركة "بأنيفة" التي تملكها الدولة.

وأضافت هذه الهيئة -التي كلفت أهم التحقيقات الجنائية في روسيا- أنه "هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه؛ لعرقلة نشاطات الشركة" إذا لم تدفع له رشوة. واتصلت "وسنفت" عندئذ بالسلطات، التي أوقفته مساء الاثنين.  

وقالت لجنة التحقيق، في بيان، إنها ستوجه الاتهام إلى أوليوكاييف بسرعة، وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية أعوام و15 عاما.

ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.

وقال البيان إن وزير الاقتصاد تلقى الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية "بأنيفة" من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية "وسنفت"، في صفقة تمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم يوضح البيان الجهة التي سلمت المبلغ الذي يتهم وزير الاقتصاد بتلقيه.

ويتولى إدارة "وسنفت" إيغور سيتشين القريب من بوتين. وهو مثله متكتم، ويتمتع بنفوذ كبير، ويعدّ أحد قادة المسؤولين القادمين من الاستخبارات والجيش والشرطة، الذين يسمون "سيلوفيكي".

وتشهد الحياة السياسية في روسيا صراعا داخليا بين هؤلاء و"الليبراليين" منذ أكثر من 15 عاما، وعادة ما يلعب بوتين دور الحكم فيها.

كان أوليوكاييف من أنصار إصلاحات تحرير الاقتصاد، وحذر من "ركود" اقتصادي. وقد اعترض علنا في البداية على بيع نصف "بأنيفة" إلى "روسنيفت"، في أكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة؛ لضخ أموال في الميزانية التي تأثرت بانهيار أسعار النفط.

لكنه اضطر للامتثال للأوامر بعد ذلك، ونفذ في فترة قياسية في تشرين الأول/ أكتوبر هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، واعتبرت انتصارا لإيغور سيتشين، ومؤشرا إلى النفوذ الذي يتمتع به.

ضبط بالجرم المشهود

قالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلينا بيترنكو، لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إن " أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة". وأضافت أن "الأمر يتعلق بابتزاز؛ من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) وسنفت، وترافق ذلك مع تهديدات".

وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها أن هذا الحادث لا يعرض بيع الجزء الأكبر من "بأنيفة" إلى "وسنفت". وقالت إن "عملية الاستحواذ على حصص في بأنيفة تمت بشكل قانوني، وليست مستهدفة بالتحقيق".

وقال متحدث باسم مجموعة "وسنفت" لوكالة الأنباء الحكومية "تاس" إن المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. وأضاف أن "وسنفت" اشترت الحصص من "بأنيفة" وفق إجراءات "مطابقة للقانون الروسي، وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم إلى المصرف" المكلف بإتمام الصفقة.

وصرح مصدر أمني لوكالة "ريا نوفوستي" بأن توقيف أوليوكاييف جرى في إطار "عملية اختراق"، بعدما حصل محققون على "أدلة دامغة" عبر "عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه".

وأثار توقيف وزير الاقتصاد دهشة النائب الأول لمدير المصرف المركزي الروسي، سيرغي شفيتسوف. وقال إن أوليوكاييف "هو آخر شخص يمكن الاشتباه به في أمر كهذا". وأضاف أن "ما كتب في وسائل الإعلام يبدو سخيفا، ولا شيء واضحا حتى الآن".