السيسي يعفو عن متهم بازدراء الأديان ويستبعد سجناء يناير

أصدر رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وأغلبيتهم من طلبة الجامعات، وبينهم إسلام بحيري، المحكوم عليه بالسجن عاما بتهمة ازدراء الأديان، بينما لم يتضمن القرار أيا من نشطاء ثورة 25 يناير المحبوسين، وأبرزهم: علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، أن "عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 515 لسنه 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا".

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، بحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري، المحبوس لمدة عام، بتهمة "ازدراء الأديان".

واستند القرار، الذي صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، إلى المادة  155 من دستور عام 2014، الذي وضعته لجنة "الخمسين"، المعينة من قبل العسكر، التي تعطي "رئيس الجمهورية"، حق العفو عن من صدرت ضدهم أحكام نهائية.

ويمثل هذا العدد الدفعة الأولى ممن تقرر العفو عنهم تطبيقا لتوصيات "المؤتمر الوطني للشباب"، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، بتنظيم من الرئاسة، ورعاية وحضور السيسي.

وكان السيسي قرر، في ختام المؤتمر، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالبا بتوسيع نطاق عملها لتشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا.

وشُكلت اللجنة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وضمت في عضويتها كلا من أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار"، وطارق الخولي عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، ونشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.

وكانت نقابة الصحفيين أرسلت إلى اللجنة، في وقت سابق، قائمة بأسماء 29 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا نشر، لكن القائمة الجديدة سببت صدمة للصحفيين، بعدم الاستجابة لمطلب النقابة، بإطلاق سراح هؤلاء الصحفيين.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قال في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه لا يوجد بين المفرج عنهم متهمون في قضايا تمس أمن الدولة أو متورطين في عنف، وذلك في إشارة إلى المعتقلين من نشطاء ثورة يناير، والمتظاهرين المعتقلين على خلفية التظاهر ضد اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمتظاهرين المعتقلين على خلفية المشاركة في المظاهرات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معها.

ومن المتوقع أن يثير إطلاق سراح إسلام بحيري غضب الأوساط الشعبية والدينية في مصر لا سيما مؤسسة "الأزهر" التي رفعت القضية على بحيري، المشهور بتجديفه بحق الإسلام ، ورسوله، وثوابته.

إلى ذلك، تواصل لجنة "العفو الرئاسي"، اجتماعاتها لبحث القائمة الثانية المرشحة لعفو السيسي.