حجز أموال نقيب الصيادلة السابق مع 46 آخرين بتهمة الإخوان

أعلنت لجنة التحفظ على أملاك وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ عن تحفظها على أموال خمس شركات و46 شخصا، بينهم نقيب الصيادلة السابق، فيما لم تُكشف أي تفاصيل عن أسماء الأشخاص الآخرين.

وطبقا لهذا الإجراء، يصبح إجمالي من تحفظت اللجنة على أموالهم 1415 شخصا و1125 جمعية أهلية و67 شركة.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الشركات هي: الصديق للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة الوفاء للمقاولات والتمويل العقاري، وشركة مصر جروب للاستيراد والتوكيلات التجاربة، وشركة بروفيشنال للتوكيلات التجارية، ومجموعة شركات آفاق.

وأضافت اللجنة أنه "تم التحفظ على أموال محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه المملوكة لشركة ابن سينا فارم للأدوية".

وقالت إن "التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التي تتبع البنك المركزي (المسؤول عن السياسات النقدية للبلاد)".

وأردفت أنها قامت بـ"إسناد كافة شركات الأدوية التي تم التحفظ عليها لوزارة الصحة لإدارتها، كما تم إسناد جميع أموال الجمعيات الأهلية التي تم التحفظ عليها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وجار التنسيق مع إحدى الشركات القابضة (لم تسمها) في مجال الإسكان بوزارة قطاع الأعمال لإسناد إدارة كافة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها إليها".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما في أيلول/سبتمبر 2013، بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة"، أعقبه تشكيل حكومة الانقلاب لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة في كانون الثاني/ يناير 2014.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت اللجنة أنها تحفظت على أموال 1370 شخصا، و460 سيارة و318 فدانا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، وعلى 105 مدارس و43 مستشفى، و19 شركة صرافة، وذلك بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

كما أصدرت اللجنة ذاتها عددا من قرارات التحفظ عقب كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن دون أن تقدم أي بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تحفظت عليها.

سخط بين الصيادلة

وقد لاقى نبأ التحفظ على أموال نقيب الصيادلة السابق؛ سخطا بين العديد من الصيادلة، فقال محمد فاروق عبر "فيسبوك": "د. محمد عبد الجواد شخصية نقابية صيدلانية سياسية وطنية قدم الكثير واختلف على أدائه البعض ورأيت بعيني كيف تحترمه وفود العالم اليوم يتم التحفظ على أمواله بدعوى كاذبة انتمائه للإخوان في مسلسل هابط سخيف اسمه جرائم العسكر وقتل الاستثمار في هذا الوطن".

وعلق الصيدلي محمد مسعود: "د. محمد عبد الجواد عمره ما كان إخوان. شغل بلطجة وإفلاس وسرقة وظلم".

وقال أحمد عليوة: "التحفظ على أموال د. محمد عبد الجواد ظلم بيِّن نختلف معاه نقابيا أو نتفق بس الراجل لا يستحق هذا الظلم!".

وأضاف الصيدلي حمادة خلف: "كنت من أشد المعارضين للدكتور محمد عبد الجواد أيام ما كان نقيب الصيادلة، واليوم أرفض قرار الحكومة بالتحفظ على شركة ابن سينا للأدويه التابعة له على أساس أنه رجل إخواني، مع العلم أن د.عبد الجواد لم يكن إخوانيا ولكنه تحالف مع الإخوان ليضمن نجاحه بالانتخابات النقابية ويجد تكتلا منظما يدعمه ويسانده علشان مصالحه الشخصية، نعم نختلف معه ولكن لا نرضى بالظلم، وفي الآخر الدولة تقولك هو مافيش استثمار ولا مستثمرين ليه حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضاف الصيدلي محمد عثمان: "صدر قرار اليوم بالتحفظ على أموال د. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق وصاحب شركة ابن سينا للأدوية، الدكتور محمد شخص محترم على المستوى الإنساني والمهني وشركته من أفضل الشركات أمانة في التعامل، وهو صاحب توجه ناصري (تحدث معي يوما قبل الثورة أنه عرض عليه أن يكون وكيلا للمؤسسين لحزب الكرامة) النهاردة هو بيدفع ثمن مواقفه الوطنية، ما زلت أتذكر هتافه يوم 10 فبراير أمام دار الحكمة ضد مبارك، كل الدعم للدكتور محمد عبد الجواد".