صيادلة بمصر يدعون للإضراب بعد رفع أسعار الأدوية

هدد أعضاء نقابة الصيادلة في مصر؛ بالإضراب وإغلاق صيدلياتهم في جميع أنحاء الجمهورية، بدءا من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، احتجاجا على رفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه.

وتشهد مصر أزمة في الأدوية، رصدتها "عربي21" في العديد من تقاريرها على مدار ما يزيد عن خمسة أشهر، حيث عانت سوق الأدوية من نقص مئات الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، ثم تطور الوضع إلى اختفائها مع صدور قرار بإيقاف استيراد الأدوية بعد تعويم الجنيه الشهر الجاري، وهذا ترافق أيضا مع نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حمل الصيادلة النظام الحاكم؛ مسؤولية أرواح المرضى، وتعرضهم للموت البطيء يوميا، مع عدم توفير الكثير من الأدوية العاجلة، خاصة لمرضى القلب والسكر والسرطان والكبد والكلى.

ثورة مطالب ضد الحكومة

وتداول الصيادلة، عبر "فيسبوك"، دعوات الجمعيات العمومية في المحافظات للانعقاد يوم 25 المقبل الواحدة ظهرا بدار الحكمة في القاهرة.

وتوحدت فروع النقابات على جدول أعمال لمناقشة "الخطوات التصعيدية لتطبيق القرار 499 بالكامل، تعديل لائحة آداب المهنة الصيدلية، الأدوية منتهية الصلاحية، آخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة".

ما هو قرار 499 لسنة 2012؟

يقضي هذا القرار بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقا لأقل سعر يباع به في الدول التي يُتداول بها المستحضر نفسه.

كما نص القرار على أنه في حالة تداول المستحضر في أقل من خمس دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلي.

توفير الدواء أمن قومي

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، حسن إبراهيم، في تصريحات صحفية إن "الجمعية العمومية ستتحول إلى ثورة مطالب ضد الحكومة، بسبب خطر نقص الأدوية واختفاء أكثر من 200 صنف خلال الأيام الماضية، وبسبب رفض المستوردين تحمل فارق زيادة تكلفة الاستيراد التي تصل إلى أكثر من 50% بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار".

وأضاف: "نقص الأدوية يعد خطرا قوميا والاجتماع سيطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة التي تهدد أرواح الملايين، فالحكومة تضحي بالمريض الفقير، واستمرار نقص الأدوية إشارة من الحكومة بتحريك أسعار الأدوية خلال أشهر قليلة بسبب طلب شركات الأدوية بذلك، وهو ما يعد بمثابة قرار إعدام للمواطن"، وفق تعبيره.

وتابع إبراهيم: "الصيادلة سيرفعون يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر شعار "توفير الدواء أمن قومي" وإنشاء هيئة عليا لإدارة شؤون الدواء في مصر لحماية البلاد من نقص الدواء".

وعلقت الصيدلانية منال فريد غزال، عبر "فيسبوك": "في ظل هكذا ظروف نمر بها كصيادلة.. أصبح لزاما علينا التكاثف ووحدة الصف لا مجال للتخاذل لا مجال لانتظار مالا سياتي إلا بوحدتنا.. أتوقع أن يكون العدد مناسبا لما نمر به جميعا من ضيق.. قوتنا في دفاعنا جميعا عن مقدراتنا".

وقال أحمد فاروق شعبان: "صيادلة مصر الكرام حتى الآن لا يوجد قرار بتأجيل الجمعية، المجلس لم يجتمع بعد وشخصيا لن أوافق أبدا على تأجيل الجمعية، التفاوض بدون سلاح إذعان، وحقوق صيادلة مصر خط أحمر وحقيقة الأمر أنه فاض الكيل من الخانعين والمزايدين آن الأوان للتصعيد وانتزاع الحقوق أفيقوا".

وأضاف الصيدلي أحمد فارس: "إلى كل صيادلة مصر الكادح والتعبان على أكل عيشه والخائف على فلوسه، إلى كل صيادلة مصر بكل فصائله وكل انتمائاته، إلى كل أصحاب الصيدليات، اجمعوا بعض، تعالوا جمعية المصير يوم 25، لا تدعوا أحدا يقرر لكم، أنتم أصحاب المال وأنتم أصحاب الكلمة، لا أحد يدفع لكم من جيبه، إذا بيوتكم خربت لن ينفعكم أحد".

خلاف داخل الصيادلة

وعبر عدد من الصيادلة عن مخالفته لقرار انعقاد الجمعية وإعلان الإضراب، حيث رأى وليد أبو الفتوح أن "صراعنا مع الشركات وهو صراع تجاري وليس مهنيا والنقابة لا تملك أوراق ضغط للتفاوض إلا الصياح في الإعلام، كيف يكون لنا ورقة ضغط على أي شركة أو موزع؟".

وقدم وليد مقترحه قائلا: "المقترح أن تدعو النقابات الفرعية أصحاب أكبر 5 أو 6 صيدليات في كل مدينة أو مركز، وسيكون لكل محافظة لوبي من أكبر 50 صيدلية ويتم الاتفاق معهم على التواصل الدائم ورفع طلباتهم وإجراءاتهم التصعيدية، وفي حالة إقرار أي تصعيد سواء خفض مسحوبات أو تقليل وصف أو تعامل يكون لدينا قوة أكثر من 1000 صيدلية تمثل 50 من قوة السوق".

التعامل بالاسم العلمي للدواء

كما تداول الصيادلة عبر "فيسبوك"؛ مطالبتهم بالتعامل بالاسم العلمي للدواء، مؤكدين أن ذلك سيكون في صالح المريض لأنه سيجبر الشركات على خفض الأسعار.

وقال الصيدلي عبد الرحمن سعد: "تطبيق الاسم العلمي في الروشتة وصرف الأدوية سيوقف نزيف الدولار في استيراد الأدوية، ولن يضع الدولة تحت ضغط الشركات، وسيجبر الشركات على المنافسة فيما بينها لتوفير الأدوية بأسعار رخيصة تناسب المرضى".

ومؤخرا اشتكى الكثير من المواطنين اختفاء عدد كبير من الأدوية، كالأنسولين لمرضى السكر، وحقنة وقف النزيف التي تؤخذ بعد الولادة، والتي وصل سعرها في السوق السوداء إلى 1500 جنيه، ودواء البيورنثول لمرضى السرطان.