نفى المتحدث الإعلامي باسم جماعة
الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، ما يتم تداوله حول إجراء
استطلاع رأي داخلي للمكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات، بشأن مصالحة أو اتفاق ما مع نظام الانقلاب العسكري.
وقال في تصريح لـ"
عربي21": "هذا اختلاق عار عن الصحة، حيث لا توجد أي اتفاقات أو تسويات مع النظام، وهو ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا في بيانات الجماعة وتصريحاتها المتوالية".
وذكر قيادي آخر بجماعة الإخوان (رفض الإفصاح عن هويته): " ليست هناك أي استطلاعات للرأي تُجرى داخل الجماعة، خاصة أنه لا توجد أي اتفاقات أو تسويات مع سلطة الانقلاب من الأساس، وبالتالي فعلى ماذا يتم إجراء استطلاع الرأي كما يزعم البعض؟".
واستنكر القيادي في تصريح لـ"
عربي21" ما وصفه بـ"استمرار وإصرار بعض وسائل الإعلام على الترويج بأن هناك تسوية أو اتفاق تهدئة مقابل الإفراج عن المعتقلين"، مشدّدا على ما وصفه بمواقف الجماعة الثابتة، التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة وفي أكثر من موضع.
إلى ذلك، أصدرت جماعة الإخوان بيانا، السبت، أكدت فيه أن من يعبر عن آرائها ومواقفها الرسمية هو القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المنتخبة وعضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن، ونائب المرشد العام إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والمتحدثون الإعلاميون الرسميون.
وتوجهت جماعة الإخوان "بخالص التحية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة"، داعية الجميع إلى الوقوف على آرائها ومواقفها عبر هذه المصادر دون غيرها.
وكانت صحيفة الشروق
المصرية قد قالت - نقلا عن مصادر إخوانية (لم تسمها)- إن اللجنة الإدارية العليا التي يترأسها عضو مكتب الإرشاد، الدكتور محمد عبدالرحمن، قامت بإجراء استطلاع رأي قيادات
المكاتب الإدارية في عدد من المحافظات بشأن موقف الجماعة في حال إذا ما تم الاتفاق مع الحكومة على "تهدئة"، قائلة إن هذا الإجراء يتم على مستوى قيادى فقط، ولم ينزل بعد إلى قواعد الجماعة، وفق قولها.