ما مصير "التسوية التاريخية" بعد إقرار قانون الحشد الشعبي؟

فتح إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي، باب التساؤل واسعا عن مصير وثيقة "التسوية التاريخية" التي طرحها زعيم التحالف الوطني (الشيعي) عمار الحكيم الأسبوع الماضي، لتصفير الأزمات في العراق برعاية من الأمم المتحدة.

وأثار تمرير على قانون الحشد الشعبي، السبت، جدلا واسعا بين الأطراف السياسية العراقية، حيث صوت نواب الشيعة والأكراد على القانون، فيما انسحبت القوى السنية من جلسة البرلمان رافضين التصويت عليه كونه لم يضمن حقوق السنة. 

ومع تصاعد حدة الأزمة بين الكتل السياسية التي خلفها إقرار القانون، فقد استبعد مراقبون وسياسيون عراقيون التوصل إلى تسوية في البلد تنهي الأزمات المتراكمة منذ 12 عاما نتيجة لتفرد جهة سياسية بالقرار.

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية (السنة) مطشر السامرائي في حديث لـ"عربي21" إن الجميع مع حل المشاكل في العراق، لكن إن لم يكن هناك إعادة حقوق للعراقيين وإنشاء دولة مدنية لن تحدث أي تسوية.

وشدد على أن الإخفاقات على مدار 12 عاما في سير العملية السياسية وتفرد التحالف الوطني (الشيعي) في القرار، تسببت بالكثير من المشاكل وصودرت حقوق كاملة من العراقيين حتى الشيعة منهم متذمرون.

وتحدث النائب عن غياب النية الواضحة من التحالف الوطني في التسوية، وخير دليل هو الإصرار على تمرير قانون الحشد الشعبي بعيدا عن التوافقات السياسية، وهذا دليل على الانفراد في السلطة.

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية أمير الساعدي، أن البلد بحاجة إلى تسوية وطنية وتاريخية، ويجب أن تكون متناغمة مع مطالب الشعب العراقي من كشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وغيرها من المطالب.

ولفت الباحث العراقي في حديث لـ"عربي21" إلى أن الأمم المتحدة هي من طرحت وثيقة التسوية ووزعت نسخها بين الجبهات السياسية كافة، في مبادرة منها لجمع العراقيين لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة، إلا أن جهة سياسية أجرت تعديلا عليها وأعلنتها.

واستبعد الساعدي حدوث توافق بين الأطراف السياسية على وثيقة التسوية، ولاسيما بعد إقرار قانون الحشد الشعبي، كونه ترك طابعا طائفيا وحزبيا في مضمونه والطريقة التي تم فيها تمريره في البرلمان.

تدخل أممي

وعلى الصعيد ذاته، بحث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشا، الاثنين، مع أطراف سياسية سنّية وثيقة التسوية السياسية، ولاسيما بعدما رفضت تلك القوى تسلم أي وثيقة للتسوية على خلفية إقرار قانون "الحشد".

وأعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أحد قادة تحالف القوى السنية، استعراض الواقع السياسي مع ينتشا وما يتعلق بوثيقة التسوية السياسية بشكل خاص التي طرحتها أطراف عراقية بدعم أممي لإنهاء المشكلات التي تمر بها البلاد.

وشدد الجبوري بحسب بيان لمكتبه وصل لـ"عربي21" نسخة منه، على أهمية التعاون بين جميع الأطراف وتحمل مسؤولياتهم لإنجاح هذه التسوية، لافتا إلى "ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف العراقية".

وأكد رئيس البرلمان "دور الأمم المتحدة في رسم ملامح المشهد السياسي ومستقبل المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة والوصول إلى رؤية وطنية جامعة تساهم في تحسين الواقع العراقي".

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة "دعم العراق في جميع المجالات بمساعدة المنظمات الدولية من أجل إنهاء العقبات التي تتعرض لها العملية السياسية، وإيجاد أجواء إيجابية لإنجاحها"، وفقا لبيان الجبوري.
 
وكان نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أعلن، السبت، أن مكونات وكتل تحالف القوى العراقية (السني) ترفض وثيقة "التسوية السياسية التاريخية" جملة وتفصيلا، وذلك عقب إقرار قانون الحشد الشعبي.

وقال، إنه ظهرت في الآونة الأخيرة نزعة واضحة في إقرار القوانين والقرارات المهمة لشؤون الدولة من كتلة نيابية لها الأغلبية ولكن هذا لا يعطيها الحق أن تقرر مصير كل البلد، لوجود مكونات أساسية لها حقوق ومصالح بمشاركة الجميع.
  
وأضاف أن تحالف القوى يرفض أي اتجاه أحادي الجانب لفرض إرادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج ، ويجب أن تكون هناك شراكة حقيقية مبنية على مصالح الجميع وتوافق الجميع.

وشدد النجيفي على أن هذه السياسة الجديدة مرفوضة ولابد من إعادة النظر فيها وأية تسويات سياسية ومصالحات تاريخية ووطنية، مرفوضة في ظل توجهات فردية لا تنظر ببعد إلى واقع الحياة العراقية.

وأكد نائب الرئيس العراقي أن "تحالف القوى العراقية يرفض التسوية السياسية المقدمة من التحالف الوطني ولن نناقشها أبدا من دون أن تكون هناك إعادة نظر بمبدأ الشراكة والمواطنة وحقوق الجميع".