قال مصدر في "
أوبك"، إن أعضاء منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للبترول، توصلوا إلى اتفاق بشأن أول
خفض لإنتاج
النفط منذ 2008.
وقال المصدر إن الاتفاق يتماشى مع ما تم التوصل إليه في الجزائر في أيلول/سبتمبر؛ وكانت الجزائر العضو في "أوبك" تقترح تحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 33.6 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وأوضح المصدر أن أعضاء المنظمة اتفقوا حول خطة الجزائر لخفض إنتاج النفط.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن منتجي "أوبك" اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون بعد اجتماع حاسم في فيينا اليوم الأربعاء، وذلك نقلا عن مصدر فضل عدم ذكر اسمه لأن نتائج الاجتماع لم تعلن بعد رسميا.
وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد أشار إلى أن أعضاء المنظمة المجتمعين في فيينا، يقتربون من التوصل لاتفاق حول إنتاج النفط، معتبرا أن اجتماع اليوم حاسم لـ "أوبك".
وقال الفالح، إن اتفاق "أوبك" يحتاج لآلية مناسبة، وإن المملكة منفتحة على التخفيضات المقترحة في الإنتاج، واصفا الخيارات المطروحة على الاجتماع بالمقبولة.
لكن في المقابل، لم يستبعد الفالح احتمال عدم التوصل لاتفاق وبالتالي استمرار الأسواق في التوازن بقواها الذاتية، معتبرا أنه احتمال مقبول في المملكة، إذ رغم كونه سيؤخر حدوث تصحيح في السوق، إلا أنه لا يعد أمرا سيئا لأن الأساسيات من ناحية الطلب وانخفاض الإنتاج من خارج "أوبك" تسير في الاتجاه الصحيح، بحسب وزير الطاقة السعودي.
وأوضح الوزير السعودي أنه إذا تم التوافق في "أوبك" حسب الأسس والمبادئ التي وضعتها المملكة "ستعود السوق للتوازن بشكل أسرع، كما أن الاتفاق سيحدث طمأنة في أوساط المستثمرين، غير أن الفرق الزمني بين أثر التوصل لاتفاق وعدمه يتراوح بين 6 أشهر وسنة، وهو ما تملك السعودية القدرة على تحمله".
وعلى خلفية تصريحات الوزير السعودي، واصلت أسعار النفط مكاسبها لتقفز بأكثر من 8% ملامسا مستوى 50 دولارا للبرميل لخام برنت.
وأكد أن سقف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا مازال المحور الرئيسي للنقاش.
واعتبر أن تثبيت إنتاج روسيا عند أعلى مستوياته على الإطلاق لا يعد مساهمة منها، مشيرا إلى أن هناك تحولا في نمو الإنتاج من خارج "أوبك".
وقال الفالح أيضا إن السعودية تأمل في خفض الإنتاج خارج "أوبك" بواقع 600 ألف برميل يوميا.
وتوقع وزير الطاقة السعودي تعافيا بطيئا للسوق في حال لم تتوصل "أوبك" لاتفاق، لكنه لفت إلى أن العوامل الأساسية للسوق تمضي في الاتجاه السليم، إلا أن انتظار تعافيها من تلقاء نفسها "ليس نتيجة".