كشف صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة
البنك العربي في الأردن عن تقدمه مع مجموعة من مستثمرين سعوديين وأردنيين وعرب لشراء حصة شركة "أوجيه الشرق الأوسط" القابضة، المملوكة من رئيس الوزراء اللبناني سعد
الحريري، في البنك العربي البالغة 20%، مضيفا أن "أوجيه" وافقت على ذلك.
وقال موقع قناة "CNBC" العربية، المختصة بالاقتصاد، إن هذه "المفاجأة" جاءت بعد تعثر بيع الحصة إلى مجموعة فواز الحكير السعودية نتيجة عقبات غير متوقعة في تمويل العملية، من بينها تراجع بعض البنوك عن التزاماتها بالمساهمة في القرض المشترك وفقا لما نشرته وسائل إعلام عربية.
وتزيد حصة عائلة الحريري في البنك العربي عن 127 مليون سهم، تشكل 19.8% من إجمالي أسهم البنك البالغة 640.8 مليون سهم، فصرح المصري أن عائلة الحريري والمشترين اتفقوا على سعر السهم بمقدار 6.15 دينار أردني.
مليار دولار
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، إن قيمة الصفقة بلغت 1.150 مليار دولار، وأن الحريري لن يقبض المبلغ الذي سيخصص في غالبيته لسداد القروض التي حصلت عليها "سعودي أوجيه" وشقيقاتها بضمانة أسهم البنك العربي.
وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أن المبلغ الذي سيتبقّى للحريري لا يزيد على 80 مليون دولار.
وأوضح المصري أن عائلة الحريري، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء اللبناني المكلف الشيخ سعد الحريري، عرضت حصتها في البنك العربي للبيع، "وتحدثت مع أصدقاء عرب، خصوصا من الأردن وفلسطين والسعودية، واتفقنا على شراء كامل الحصة".
لكن المصري لم يكشف عن أسماء المشترين الآخرين، مكتفيا بالقول: "جميعهم مساهمون جيدون، ويشكلون إضافة نوعية لقائمة مساهمي البنك".
وتتربع عائلة الحريري منذ سنوات على رأس قائمة كبار المساهمين في البنك العربي، تليها مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية بنسبة 16%، والحكومة السعودية بنسبة 4.5%، ومؤسسة عبد الحميد شومان بنسبة 3.7%، فيما يملك صبيح المصري (بصفته الشخصية ومؤسسات يملكها أو مرتبطة به) حوالي 3% من أسهم البنك.
وتضم قائمة كبار المساهمين أيضا: وزارة المالية القطرية، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، وشركة الشرق القابضة الكويتية، و"بانك ميد سويس" السويسرية، ورجل الأعمال السعودي ناصر الرشيد، وسيدة الأعمال الأردنية ماري اللوصي.
وعيّن المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في شهر آب من العام 2012، إثر استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق عبد الحميد شومان، الذي تربعت عائلته على عرش هذه المؤسسة المصرفية منذ تأسيسها في القدس في العام 1930، على يد عبد الحميد شومان الجدّ.
وأعادت الهيئة العامة للبنك في العام 2014 انتخاب المصري رئيسا لمجلس الإدارة لأربع سنوات أخرى.
ويعتبر البنك العربي، ومقره حاليا في العاصمة الأردنية عمان، واحدا من أكبر المجموعات المصرفية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بأصول تتجاوز الـ50 مليار دولار، وبشبكة مصرفية تتوزع في القارات الخمس.
وأعلن البنك عن صافي أرباح بلغت حوالي 618 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2016، فيما بلغ حجم الودائع لديه في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 35.5 مليار دولار، ومحفظة التسهيلات حوالي 24.5 مليار دولار.
يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 617.9 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول/ سبتمبر 2016 مقارنة بـ 615.1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.
وقال البنك حينها، إن أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغت 815.8 مليون دولار، مبينا أن هذه النتائج تعكس الأداء المتوازن للبنك والقدرة المستمرة في النمو وتحقيق الأرباح مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 8.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول/ سبتمبر 2016.