واشنطن تلغي أسلحة للسعودية بعد انتقادات للقصف باليمن

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليم بعض الذخائر لحليفتها السعودية، وسط غضب بشأن عدد القتلى المدنيين الذين يسقطون أثناء الضربات الجوية للمملكة في اليمن، وسط تقارير حقوقية عن إساءة استخدام السعودية للذخائر.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" انتقدت مرارا استخدام التحالف العربي في اليمن للذخيرة الأمريكية وقالت إن هذا يضع الولايات المتحدة في خانة التواطؤ على القتل في اليمن.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لوكالة "فرانس برس": "لقد أوضحنا أن التعاون الأمني الأمريكي ليس شيكا على بياض". وأضاف: "نتيجة لذلك، قررنا عدم المضي قدما في بعض المبيعات العسكرية للخارج (...) من صناديق ذخيرة. وهذا يعكس قلقنا الشديد المستمر في ظل أخطاء في الاستهداف ومتابعة الحملة الجوية بشكل عام في اليمن".

وأكدت مصادر أمريكية أخرى أن الشحنة كانت من الذخائر دقيقة التوجيه تصنعها شركة "رايثيون".

وسيؤدي هذا القرار إلى مزيد من التوتر في العلاقات المضطربة بين الحليفين.

ويحاول البيت الأبيض منذ فترة طويلة تحقيق توازن بين قلقه إزاء سير الحملة السعودية والمخاطرة بالدخول في نزاع أوسع مع شريك رئيسي في الشرق الأوسط.

وترتبط الحملة بشكل وثيق بولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي برز بسرعة كلاعب مهم في الرياض.

وتوترت العلاقة بين واشنطن والرياض بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الدولي مع إيران. وازدادت توترا مع إقرار الكونغرس مؤخرا مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس أنه "اعتبارا من اليوم تستمر مساعدتنا. لكنها كانت محدودة للغاية، وتتضمن التزود بالوقود ومشورة محدودة حول كيفية توجيه الضربات".

كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مساعدة إضافية يمكن أن تركز الآن على "تدريب القوات الجوية السعودية" على كيفية الاستهداف.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السعودية أو شركة "رايثيون".

لكن اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن قال لوكالة "فرانس برس": "لا نعلق على تصريحات مجهولة".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت في وقت سابق إن التحالف في اليمن بقيادة السعودية أوقع عشرات القتلى بين المدنيين في 3 غارات تبدو غير قانونية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتابعت بأن استخدام التحالف أسلحة زوّدته بها الولايات المتحدة في 2 من الهجمات، بما في ذلك قنبلة سُلّمت للسعودية بعد أشهر من بدء النزاع، يضع الولايات المتحدة في خطر التواطؤ في هجمات غير قانونية.

وأضافت أن الهجمات تؤكد الحاجة المُلحّة إلى تعليق الحكومات الأجنبية كل مبيعات الأسلحة للسعودية، وأن يبعث مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان مُحققين إضافيين إلى اليمن لإجراء تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات المفترضة التي يرتكبها التحالف والحوثيون وحلفاؤهم، وكل أطراف النزاع الآخرين.