هل سيضيف لقاء فتح وحماس بسويسرا شيئا لجهود المصالحة؟

أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى عن تحركات واجتماعات سرية بعيدة عن الإعلام، تشهدها مدينة جنيف السويسرية؛ لترتيب لقاء بين حركتي حماس وفتح خلال الشهر الجاري، بدعوة من مركز أبحاث فلسطيني.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في تصريحات لموقع "أمد للإعلام"، الاثنين الماضي، أن "اللقاء المرتقب سيبحث بشكل أساسي ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، وسبل تحريكها من جديد، والتباحث في كيفية تذليل العقبات التي تعترض طريق الوحدة الوطنية".

ووفقا للمعلومات، فإن اللقاء المرتقب يُعقد بدعوة المؤتمر المركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات".

من جانبها، أكدت حركة حماس على لسان مسؤول العلاقات الخارجية، أسامة حمدان، مشاركة حماس في هذه الندوة، معربا عن أمله في أن "يكون اللقاء فرصة لاستكشاف تطور في المواقف التقليدية لحركة فتح من المصالحة، لا سيما بعد إتمام الحركة مؤتمرها السابع"، وفق ما نقلت عنه وكالة قدس برس.

موقف حماس

بدوره، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن "الحركة ستشارك بوفد رسمي في هذه الندوة"، دون تأكيد رسمي حول هوية أعضاء الوفد.

وأضاف قاسم لـ"عربي21": "حركة حماس معنية دائمة باللقاءات الوطنية، ونرحب بهذه الدعوة التي تزيد من مساحة العمل الوطني الفلسطيني"، كما قال.

وتابع قاسم: "فيما يخص ملف المصالحة، تم عقد عدد من الاتفاقات مع حركة فتح، وبحضور الفصائل والقوى السياسية، والمطلوب لتحريك الملف هو أن يقوم الرئيس عباس بتطبيق باقي بنود الاتفاقات السابقة، وأن يمتلك الإرادة للسير في مشوار المصالحة إلى الأمام"، معربا عن أمله في أن "يتكلل الاجتماع المرتقب بينهم بنتائج وتوصيات يتم تنفيذها".

وعلمت "عربي21" من مصادر خاصة أن وفد حماس سيضم نائب رئيس المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، أسامة حمدان، فيما يُتوقع أن يضم وفد حركة فتح؛ عضو اللجنة المركزية، مسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية في الحركة، محمد اشتيه، وعضو اللجنة المركزية الأسبق، صخر بسيسو.

موقف فتح

من جهته، قال الأحمد إن "لقاء جنيف القادم ليس له علاقة بمشاورات المصالحة كما يروج له الكثيرون، بل هي ندوة سياسية دعا لها مركز مسارات سيتخللها اجتماع بين وفدي حركتي حماس وفتح على هامش هذا اللقاء"، على حد قوله.

وأضاف الأحمد لـ"عربي21" أن "الحركة (فتح) ملتزمة بما تم الاتفاق عليه سابقا"، مؤكدا "حرص الحركة على إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن".

ما هي الورقة السويسرية

وكانت سويسرا طرحت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي قطاع غزة، بإشراف أممي، وموافقة السلطة الفلسطينية.

ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة دفع راتب كل موظف مدني تم تعيينه من قبل حركة حماس بعد عام 2007، وقطعت السلطة في رام الله رواتبهم بسبب تعاملهم مع حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد، واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع، على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.

من جانبه، قلل الكاتب والمحلل السياسي في غزة، مصطفى الصواف، من اجتماعات جنيف القادمة، بقوله إن "الهروب إلى أوروبا، ومن قبلها إلى الدول العربية، لإيجاد حل لملف الانقسام لن يثمر عن أي نتائج؛ بسبب غياب الإرادة السياسية من قبل حركتي حماس وفتح"، وفق تقديره.

وأشار الصواف لـ"عربي21" إلى أن "المشكلة ليس في مكان انعقاد لقاءات المصالحة، وإنما الإشكالية في المبادئ والمعتقدات التي تدور في رأس قادة الشعب الفلسطيني، فإذا وُجدت الرغبة والإرادة في إنهاء هذا الملف فسينتهي، باتفاق في المخيم إن أرادوا"، على حد وصفه.