هذا أبرز ما فعله السيسي لقضية فلسطين منذ انقلاب 3 يوليو

في فضيحة جديدة تضاف إلى سجلات الفضائح المسيئة لسمعة مصر عربيا وإقليميا ودوليا منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قررت مصر تحت ضغط من إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، سحب مشروع قرار كانت قد تقدمت به إلى مجلس الأمن، يطلب وقف وإدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الإسرائيلية تبذل "جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر"، وبحسب –رويترز- قال دبلوماسي إسرائيلي إن مسئولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، بشأن تأجيل التصويت، دون أن يشير إلى طبيعة الضغوط التي ربما مارستها إسرائيل على السيسي.

وبرر نظام السيسي موقفه الذي أثار غضب الكثير من شركائه ومؤيديه، وليس معارضيه فقط، ببيان للرئاسة المصرية قالت فيه إن السيسي تلقى اتصالا من نظيره المنتخب دونالد ترمب وأن الاتصال "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي"، مؤكدة انه تم الاتفاق بينهما على تأجيل التصويت على مشروع القرار.

وفي معالجة سريعة للموقف المخزي لمصر، أعلنت كل من يوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال تبنيها لإعادة تقديم مشروع إدانة المستوطنات الإسرائيلية، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن، وهو ما تم بالفعل، وصدر القرار من مجلس الأمن بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.

وتحول الإعلام الإسرائيلي من شكر السيسي بعد سحبه مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، إلى السخرية منه، حيث تهكمت إيالا حسون، مقدمة برنامج "الجمعة" على القناة العاشرة الإسرائيلية قائلة: "على ما يبدو أن السيسي حاليا زعلان، مضيفة: " لا شك أن تمرير القرار رغم جهود السيسي لإحباطه يمثل صفعة مدوية له وتعرية لموقفه وإحراجا له".

وفي عهد السيسي أصبحت "إسرائيل" الحليف والصديق الأقوى لمصر، وهو ما بدا واضحا من مواقف نظام الانقلاب العسكري، وسياساته وتصريحات مسئولية تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بدأت بإخلاء المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، وتهجير سكان مدينة رفح تلبية لرغبة إسرائيلية في إنشاء منطقة عازلة. 

ففي أكتوبر 2014، أصدر رئيس الوزراء المصري حينها، إبراهيم محلب، قرارا بعزل المنطقة الشرقية بمدينة رفح المصرية المحاذية لقطاع غزة بناء على مقترح من وزير الدفاع المصري صدقي صبحي. 
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه في حالة امتناع أي ساكن عن الإخلاء يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

وانحاز السيسي بشكل علني وتنسيق أمني وعسكري إلى إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة صيف 2014، والذي أسفر عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، كما شارك في إحكام الحصار علي مليوني فلسطيني داخل القطاع، وهدم الأنفاق التي رفض الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هدمها، وأغلق المعبر العربي الوحيد مع غزة. 

واستحدث السيسي طريقة جديدة لهدم الأنفاق التي تمتد عبر خطوط طولية تحت الأرض بين مصر وفلسطين، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بضخ المياه على الشريط الحدودي بهدف إغراق الأنفاق، وهو ما اعتبرته حركة حماس حينها "تجديد للحصار" المفروض على القطاع وإهانة لعلاقات الود بين الشعبين الشقيقين، داعية مصر إلى فتح معبر رفح وإلزام "إسرائيل" برفع الحصار.

و قال القيادي في حماس، خليل الحية، إن الأنفاق الحدودية مع مصر كانت خيارا وحيدا أمام الفلسطينيين لمواجهة الحصار وإغراقها المتكرر بالمياه في ظل الحصار، هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق.

وذرا للرماد، وللتغطية على دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة أرسل السيسي مواد غذائية إلى قطاع غزة المحاصر، لكن نشطاء تداولوا صورا على مواقع التوصل الاجتماعي كشفت احتوائها على الحشرات والسوس، وهو ما اعتبره النشطاء فضيحة مدوية عكست حقيقة هذه المساعدات التي لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي.

وكذلك تبني السيسي الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف نزع سلاح المقاومة من الفلسطينيين مقابل إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها، إلى جانب إصدار توجيهات لأذرعه الإعلامية بشن حملات ممنهجة وموسعة لشيطنة الفلسطينيين بصفة عامة وحماس وسكان قطاع غزة بصفة خاصة، لتصبح فلسطين العدو، وإسرائيل الشقيقة، وكذلك إصدار أوامر عسكرية إلى الجهات القضائية لإصدار أحكاما لتصنيف المقاومة الفلسطينية كمنظمات إرهابية.

وأعلن السيسي في وقت سابق عبر وسائل إعلام أجنبية، أنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل،  كما أنه أعاد في سبتمبر 2015 فتح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية بمصر، بعد أربعة أعوام من إغلاقها على خلفية أحداث ثورة يناير 2011.