إسرائيل تتهم البيت الأبيض بالتآمر مع الفلسطينيين عليها

اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون ديرمر الاثنين البيت الأبيض بـ"التآمر" على إسرائيل في مجلس الأمن الدولي الذي تبنى قرارا أدان فيه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجمعة، في فورة جديدة من الغضب ضد إدارة باراك أوباما.

وقال رون دريمر في مقابلة مع محطة "سي أن أن" إن حكومته ستنشر أدلة على المناورة الأمريكية في الوقت المناسب.

وقال: "الشنيع في الأمر أن الولايات المتحدة كانت وراء تلك المؤامرة. أعتقد أنه كان يوما حزينا جدا، صفحة مخجلة حقا"، مضيفا أن "حكومة إسرائيل خاب أملها تماما" من موقف واشنطن.

وأضاف: "لدينا دليل واضح على ذلك. سنقدم الدليل إلى الإدارة الجديدة عبر القنوات المناسبة. وإذا أرادوا إطلاع الأمريكيين عليه يمكنهم ذلك". 

واتهم دريمر إدارة أوباما بمساعدة الفلسطينيين "في شن حرب دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل". وقال: "إنهم لا يريدون التفاوض من أجل السلام معنا، ولهذا تجنبوا التفاوض لثماني سنوات".

وأضاف: "ما الذي يريده الفلسطينيون؟ ما يريدونه هو لوم إسرائيل على غياب السلام وتدويل النزاع. ما فعله هذا القرار هو إعطاء الفلسطينيين الذخيرة في حربهم الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل، والولايات المتحدة لم تكتف بعدم وقفه، وإنما كانت وراءه".

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وسمح امتناعها عن التصويت بإقراره.

واستدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السفير الأمريكي دانيال شابيرو الأحد دون أن يرشح شيء عن فحوى اللقاء. وقالت صحيفة "هآرتس" إن استدعاء السفير الأمريكي أمر "غير مألوف".

وتبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار من نوعه منذ 36 عاما، وهو قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حظي القرار بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة وحدها عن التصويت. 

وجاءت الموافقة على القرار بعد أن تبنته كل من نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال، وامتنعت أمريكا عن التصويت، فيما جاءت مبادرة الدول الأربع المشار لها بتبني مشروع القرار بعد أن قامت مصر بسحبه وأحبطت التصويت الذي كان مقررا عليه بعد ظهر الخميس في نيويورك. 

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتبني القرار في مجلس الأمن، وسط انتقاد إسرائيلي، مما يمثل ضربة دولية للدبلوماسية المصرية والإسرائيلية في آن واحد. 

ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، على أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات، كما أنه أول قرار يتعلق بالاستيطان ويطالب بوقف التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 36 عاما.