نشطاء: تبرعات السيسي للجامع والكنيسة مقدمة لتوريط المصريين

انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان رئيس سلطة  الانقلاب في مصر، عبدالفتاح السيسي، تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لبناء كنيسة ومسجد بالعاصمة الجديدة، متسائلين: "هل من مالك أم من مال الدولة؟ وإن كان من مالك فمن أين لك؟".

وكان عبد الفتاح السيسي قد أعلن مساء الجمعة من داخل الكاتدرائية المرقصية عن تبرعه قائلا: "قداسة البابا كان بيقول لى العام القادم سنحتفل بمرور 50 سنة على إنشاء الكاتدرائية، وأنا بارد عليه، وأقوله السنة اللى جايه فى العاصمة الإدارية الجديدة، لازم يكون فيه أكبر كنيسة ومسجد فى مصر، وأنا أول المساهمين فى الكنيسة وفى المسجد".

وعبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" علق المحامي الحقوقي طارق العوضي قائلا: "حضرتك مصر مش محتاجة كنيسة ومسجد، مصر محتاجة مدرسة ومصنع ومعمل".

وغردت الأكاديمية ماجدة غنيم قائلة: "لدينا فائض فى دور العبادة لا يفوقه إلا فائض المزايدة والنفاق، ما رأيكم في أكبر دار لأطفال الشوارع، وأكبر جامعة ،وأكبر مركز تدريب؟".

جر رجل

وعقب أستاذ العلوم السياسية حازم حسني في تدوينة مطولة قائلا: " "ده قرار؟ ولّلا اقتراح؟ ولّلا جرّ رجل؟ لما رئيس الدولة يقف ويتعهد أمام المصريين جميعًا ببناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة في عاصمته الجديدة - التي لم يذكر أنها إدارية - ويقول في الكاتدرائية إن ذلك سيتم خلال عام، يبقى لازم يكون وفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك".

وتابع: "إما أن لا تكون الدولة قد وفرت هذه الاعتمادات المالية، والرئيس باديها من الأول تبرعات، يبقى الموضوع كله محاولة لتوريط المصريين في تمويل عاصمته الجديدة بحجة بناء المسجد وبناء الكنيسة، وطبعًا الكل سيجتهد لكي تكون دار عبادته هي الأضخم والأكثر رونقًا". 

وسخر حسني قائلا: "ياللا يا مؤمن، وياللا يا مؤمنة، اتبرعوا لبناء مسجد، اتبرعوا لبناء كنيسة، وربنا يخلى دار المحسنين عمار، انتم مش عاوزين تدخلوا الجنة ولّلا إيه؟".

وسخر أيضا الناشط السياسي ممدوح حمزة فقال: "تبرعوا لبناء مساجد وكنائس لأن المؤمنين واقفين طوابير على الكام ألف مسجد وكنيسة وهناك أزمه أماكن للصلاة اللي يحتاجه البيت محرم على الجامع".

وتساءل الاعلامي محمد ناصر: "السيسي اتبرع بمية ألف جنيه لبناء مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة، بغض النظر هي فين العاصمة دي، لكن هو دفع من جيبه ولا جيب الدولة؟!".

وتابع: "لو من جيبه؛ تقدر تقولي جيبه فيه كام؟ فين إقرار الذمة المالية؟ هتقولي وأنت مالك؟! عندك حق، بس حابب أفكرك بالدستور اللي أنت وافقت عليه وأقسم عليه السيسي؛ المادة 45 "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية".

أين إقرار ذمتك المالية؟

وعلى هذه التساؤلات عقبت خديجة ناصف قائلة: "أنت جيت على تقديم إقرار ذمة مالية؟! هي فين الذمة؟ ثم عادي جدا ممكن يعملوا إقرار ذمة مالية بملايين، هو مش قال (أنا من عيلة غنية) واتبرع بميراثه من والده لصندوق تحيا مصر، لا تنسى يا أستاذنا إن الدفاتر دفاترهم والورق ورقهم، هما كانوا قالوا لـ حسني مبارك من أين لك هذا؟!".

وأردف أحمد حازم: ".هي 100 ألف جنيه دي فلوس بالنسبة للسيسي؟ ده حتة صغيرة في بحر العصابة وجدوا عنده 150 مليون جنيه، سيبك من الدستور والأصول، خليك بارد".

وعلقت زهرة المدائن: " السيسي يعمل بمبدأ: البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا.. من سيحاسبه!! برلمان المحششين؟".

وقال وليد مغربي: "هو معاه فلوس لبناء الكنائس ومعهوش فلوس لبناء مستشفيات وخدمات للفقراء ".
وأردف أحمد خليفة: "هو اصلا معندوش ذمة أخلاقية علشان يبقى عنده ذمة مالية، ثانيا؛ من امتى صدق في وعد ولا قسم ؟ دايما بيخلف وعوده زي ما أخلف قسمه ووعده إنه هيحترم الدستور والقانون ويحافظ على سيادة الأرض إلى آخره".

وعلق عمرو جمال: "حكومة بلحة بتستقطع من دم وقوت الغلابة بالضرايب ورفع القيمة المضافة ويجمعوا كل الفلوس دي ويعطوها للسيسى المنافق يقوم يظهر بأنه البطل المغوار اللي بيتبرع بيها من جيبه أمام الناس، سياسة اللقطه يعني".

بناء الكنائس  حلال

في ذات السياق أكدت دار الإفتاء المصرية أن بناء الكنائس برعاية الدولة لذلك جائز طبقا للشرع الإسلامي بحسب الصفحة. 

وجاء في تدوينة للإفتاء عبر صفحتها على "فيس بوك" أن: "ردًا على فتاوى المتشددين.. بناء الكنائس ورعاية الدولة المصرية لذلك جائز شرعًا وأكده عمل المسلمين عبر العصور والأمصار". وهي التدوينة التي أثارت جدلا واسعا بين النشطاء.