"مؤسسة رفيق الحريري" في لبنان تسرّح معظم موظفيها

سرحت "مؤسسة رفيق الحريري" بلبنان معظم موظفيها (70 موظفا)، معللة قرارها بمرور المؤسسة بظروف اقتصادية خاصة اضطرتها لإنهاء خدماتهم، حسبما أفاد به بيان "لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفا من مؤسسة رفيق الحريري".

وكشفت صحيفة "الأخبار" التابعة لحزب الله، أن المؤسسة التي ترأس إدارتها سلوى السنيورة بعاصيري (شقيقة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة)، تنوي الإبقاء على خمسة موظفين فقط من أصل أكثر من مئة موظف.

واجتمعت "لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفا من مؤسسة رفيق الحريري"، أمس الثلاثاء، لتتدارس "ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة من ركوب موجة صرف الموظفين السائدة حاليا، منتهجة سياسة غير شفافة تمثلت بعمليات صرف كيدية واستنسابية، من دون مراعاة سنوات الخدمة التي تتخطى الـ30 عاما"، بحسب بيان.

وأوضح البيان أن اللجنة قررت "درس جملة من التحركات تحدد لاحقا، للمطالبة بإعادة النظر بقرارات الصرف، والإسراع بمراجعة وتعديل قيمة التعويضات المجحفة بحق المصروفين، ووضع رئيس الحكومة سعد الحريري، عبر لقاءات ونشاطات أو بيانات إعلامية (كما تقتضي الحاجة)، بما جرى من ارتباكات في المؤسسة التي بناها الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

واستطرد البيان بأن عمليات الصرف لم تراعِ عدم الكفاءة (...) إذ إن "من صرفوا هم من الجادين في عملهم ومن الكفوئين الذين سيترك صرفهم أثرا في آلية العمل"، مضيفا أن "جميع المصروفين من أنصار تيار المستقبل، ومن مؤيدي خط الحريرية السياسية".

وطالب البيان بـ"تعديل قيمة التعويضات لتصبح أكثر عدالة وعدلا، والنظر في إمكانية إعادة النظر بقرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت، وفتح المجال أمام من يرغب بالاستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة المؤسسة، حفظا لكرامتهم".

وأفادت صحيفة الأخبار بأن المؤسسة ستبيع المبنى في منطقة الجناح، وتكتفي بطابق واحد يتّسع فقط لعدد من الموظفين. ونقلت الصحيفة عن "مصادر" قولها إن المؤسسة تتوفر على أكثر من 10 مليارات ليرة مجمّدة في المصارف.