توقيف 15 شرطيا في مدينة سياحية مصرية بتهمة "التجمهر"

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 15 شرطيًا؛ جراء "إضرابهم عن العمل والتحريض عليه" بمدينة شرم الشيخ السياحية، شمال شرق البلاد؛ احتجاجًا على تقليل فترات الراحة في واقعة هي الثانية خلال أقل من شهر، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "قوات الأمن تعاملت بحذر مع الأمناء والأفراد المضربين منذ يومين وأبلغتهم بالالتزام بالقرار الجديد المنظم للعمل والإجازات داخل جنوب سيناء، لكنهم رفضوا النزول للخدمات، وظلوا في استراحة أمناء الشرطة بمنطقة الرويسات، واتجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى". 

وأوضح المصدر أن "أمناء الشرطة لم يستجيبوا لتعليمات الأمن، ما دفع الأخير للتعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، والقبض على 15 منهم، وإحالتهم للنيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، وصدور قرار بنقل عدد كبير منهم".

وأشار إلى أن القرار الجديد "يوصي بالعمل 20 يوما وإجازة 10 أيام، بدلا من 15 يوما ومثلها راحة، وفق ما كان معمولا به حتى وقت قريب".

ونهاية الشهر الماضي، قررت النيابة المصرية حبس 10 شرطيين، وملاحقة سبعة آخرين، عقب دعوات للإضراب عن العمل صدرت من شرطيين بقطاع السياحة بالقاهرة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتجاجًا على تقليل فترات الراحة الأسبوعية.

وقال مصدر قضائي، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، حينها إن "نيابة جنوب القاهرة قررت حبس 10 أفراد من شرطة السياحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد".

وأضاف: "التحقيقات كشفت قيام المتهمين المقبوض عليهم في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات". 

وبحسب مصدر أمني، فقد "تجمهر نحو 100 شرطي ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم لكنهم رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على عشرة وما زال سبعة منهم هاربين". 

وأشار المصدر، إلى أن "التحريات أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، بسبب الاعتراض على نظام العمل الجديد الذي ينص على قصر فترة الراحة الأسبوعية". 

فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بتطبيق لوائح العمل بوزارة الداخلية.