السبسي: إذا عاد الإرهابيون إلى تونس سيطبق عليهم القانون

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إنه "ليس من المؤكد أن يعود الإرهابيون إلى تونس رغم ما يتم تداوله من معلومات حول عودتهم من بؤر التوتر إلى بلادنا"، مشددا على تطبيق قانون الإرهاب عليهم بصرامة في حال عودتهم، بحسب ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبين رئيس الدولة ضرورة تكاثف الجهود لحل هذه المسألة التي وصفها بالخطيرة لما تتضمنه من تهديد لاستقرار البلاد قائلا: "إذا قررت هذه العناصر العودة إلى تونس فإن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال سيطبق عليهم بكل صرامة".

وأكد قايد السبسي توفر كافة المعطيات اللازمة حول التونسيين الذين عادوا من بؤر التوتر، مشيرا إلى أن عدد الذين مازالوا بمناطق النزاع يبلغ 2929 تونسيا وذلك خلافا للأرقام المضخمة التي أوردتها وسائل إعلام أجنبية.

وكانت قضية عودة المقاتلين التونسيين الذين يحاربون مع تنظيم الدولة في سوريا والعراق أثارت جدلا واسعا بتونس، حيث حذرت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" (النقابة الرئيسية لقوات الأمن بتونس) من "صوملة" تونس في حال عودة المقاتلين التونسيين من الخارج، وطالبت بمنع عودتهم وسحب الجنسية التونسية منهم.

وقالت النقابة في بيان إن "على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم كالمنع من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد".

اقرأ أيضا: النقابة الرئيسية لقوات الأمن بتونس تحذر من "صوملة" البلاد

كما تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان، السبت 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للتعبير عن رفضهم لعودة مقاتلين تونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة"، مرددين شعارات من قبيل: "لا توبة... لا حرية... للعصابة الإرهابية".

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قال في تصريح: "إن خطورتهم (التونسيون الذين يقاتلون في بؤر التوتر بسوريا والعراق) باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور، لكن بديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان. سنكون يقظين".

وأضاف: "لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم، ونحن نراقبهم".

اقرأ أيضا: جهاديو تونس بين "التوبة" و"العقوبة".. هل يعودون؟