اتفاق فلسطيني على برنامج لحل أزمة الكهرباء ولجنة للمتابعة

اتفقت القوى الوطنية والإسلامية ووزراء حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة، على تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة؛ وذلك لمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مدينة غزة.
 
وضم الاجتماع ممثلين عن العديد من القوى الوطنية والإسلامية ووزراء حكومة رامي الحمد الله في غزة؛ ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، إضافة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال وصحفيين ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزة.
 
وأوضح فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ أن حركته "قدمت رؤيتها المفصلة بالكامل للحلول المؤقتة والإستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء في غزة وضمان إنهائها".
 
وأكد في تصريح له وصل "عربي21" نسخة منه، أنه تم "التوافق واعتماد معظم المقترحات والحلول من قبل المشاركين في الاجتماع"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على "تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، وممثلا عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له".
 
وشمل الاتفاق بحسب برهوم، "إعفاء الوقود من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين".
 
وأشار المتحدث باسم "حماس"، إلى أنه جرى التأكيد على "متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة".
 
وشدد الاتفاق على أهمية "متابعة توسعة محطة التوليد (الوحيدة في القطاع) وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل، كما يجب أن تلتزم الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع".
 
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة "تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع"، منبهين إلى أهمية البحث عن "تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وتمويل للشبكة الجديدة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية".
 
وأوضح برهوم أنه "تم الاتفاق في نهاية اللقاء على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة المذكورة والبدء في مهامها وأعمالها، وأن تكون على جهوزية تامة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه".
 
وشدد برهوم على ضرورة أن "تلتزم حكومة رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس بالقيام بدورهم وتحمل كامل مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم من أجل إنجاح كافة الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وضمان إنهاء معاناة أهلنا في القطاع بالكامل".