تداولت مصادر صحفية أنباء عن لقاء مرتقب؛ يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة
حفتر، برعاية روسية –
مصرية.
وكانت صحيفة "كوريرى ديلا سيرا" الإيطالية؛ قد أوردت السبت الماضي أن "وجود السراج بالقاهرة خلال الأيام الماضية ولقائه عدة مسؤولين مصريين لم يكن من قبيل المصادفة"، إنما يصب في الدفع نحو هذا اللقاء مع حفتر؛ لبحث تفكيك "المليشيات" وإحلال السلام، وفق الصحيفة.
وسبق أن نفى حفتر، في حديث للصحيفة الإيطالية مطلع الشهر الجاري؛ أي لقاءات قد تجمعه مع السراج هذه الفترة، مؤكدا أن "مباحثاته مع السراج التي انطلقت منذ عامين لم تحقق أي نتائج ملموسة، والمشكلة ليست في شخص السراج ولكن في من حوله"، بحسب لقاء مصور مع حفتر أجرته الصحيفة في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأثار خبر اللقاء المرتقب، والذي تداولته صحف مصرية، عدة تساؤلات عن مدى نجاح مصر وموسكو في إقناع حفتر بلقاء السراج وحل الإشكالية بينهما، وعن الدور المصري الذي أبدى مؤخرا تقاربا مع طرابلس باستضافة السراج وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، فيما تثور تساؤلات في المقابل؛ عن النتائج المتوقعة حال انعقد اللقاء بين الجانبين.
بقاء السراج
وقال عضو مجلس النواب الليبي في
طبرق، أبو بكر سعيد، إن "المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية ستدفع إلى جمع كل الأطراف المتنازعة، ومنها السلطة التنفيذية متمثلة في فائز السراج والمؤسسة العسكرية متمثلة في خليفة حفتر"، معتبرا أن "اللقاء في هذا التوقيت سيكون خطوة هامة في حل الأزمة السياسية المعقدة، وهذه اللقاءات يجب أن تتم بين كل المؤسسات المتناحرة في
ليبيا".
وأوضح سعيد لـ"
عربي21" أن "أبرز النقاشات التي ستطرح بين حفتر والسراج، حال انعقد اللقاء، تتلخص في: الاتفاق السياسي وتعديلاته، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتبعية هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية".
من جانبه، رأى عضو المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، فوزي العقاب، أن "اللقاء يصب في مصلحة السراج الشخصية، كون الأخير يسعى لإقناع مصر وحفتر بأنه الأكثر تناغما معهما، لذا يجب البقاء حال تغيرت تشكيلة (المجلس) الرئاسي، وتم تعديل الاتفاق والعودة إلى المسودة الرابعة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين فقط"، وفق قوله.
وأضاف العقاب لـ"
عربي21": "أطراف الصراع الليبي المحلية والقوى الإقليمية الداعمة لكل طرف، أصبحت تعي جيدا أنه لا يمكن التفكير خارج الاتفاق السياسي أو الحل السياسي، وأن الحسم العسكري أمر غير قابل للتحقق في حسابات الداعمين".
مجرم حرب
لكن، الضابط برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، العقيد عادل عبد الكافي، رأى من جانبه؛ أن "أي محاولة لإشراك حفتر في المشهد العسكري أو السياسي لن تكون مقبولة من قطاعات كبيرة جدا عسكرية وسياسية وشعبية، خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية، لأنها ترى أن محاولة تواجد حفتر في المشهد هو صناعة ديكتاتور آخر، وإفشال للثورة، وإشراك مجرم حرب، وفرض واقع من دول داعمه لحفتر"، على حد وصفه.
وحول لقاء السراج مع حفتر، أوضح عبد الكافي لـ"
عربي21"؛ أنه "قد تكون هناك بعض التفاهمات على وجود حفتر في المنطقة الشرقية التي تعتبر منطقة نفوذ له، وهذا أقصى ما يستطيع الداعمون للقاء فعله لإيجاد تسوية، لكنها لن تكون ناجحة على المدى الطويل"، وفق تقديره.
دور روسي
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، إن "عقد لقاء بين حفتر والسراج بتنسيق روسي ورعاية مصرية؛ يؤكد وجود دور سياسي روسي في ليبيا الآن، لكن سيقابله بالطبع دور إيطالي في الغرب الليبي".
وأشار بن طاهر، في حديث لـ"
عربي21"، إلى أن "مشروع حفتر لا يحظى بقبول عند معظم قيادات (قوات) البنيان المرصوص، والإسلام السياسي في الغرب، وهذا يؤكد أنه لن يحدث أي تطور إيجابي في الملف الليبي من اجتماع السراج – حفتر المرتقب"، على حد قوله.
لكن، الناشط السياسي الليبي من بنغازي، فرج فركاش، قال لـ"
عربي21" إنه "لو حدث اللقاء، فهذا يعد إنجازا يحسب لمصر وروسيا، وستكون آثاره إيجابية على الوضع الأمني في البلاد خاصة لو تم توحيد القوات المنضوية تحت (المجلس) الرئاسي والقوات التابعة للبرلمان (في طبرق) تحت قيادة موحدة".
وتواصلت "
عربي21" مع المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، والمكتب الإعلامي لقوات حفتر، لتأكيد أو نفي اللقاء، لكنها لم تحصل على إجابة من أي منهما.
وسبق أن التقى حفتر والسراج في كانون الثاني/ يناير 2016، بعدما قام الأخير بزيارة إلى منطقة المرج الخاضعة لسيطرة قوات حفتر بشرق ليبيا.