انتقادات حقوقية لتركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية بقيادة بن علي يلدريم، قائلة إنهما وظفا الانقلاب العسكري الأخير في تموز/ يوليو 2016 لتضييق الخناق على حقوق الإنسان و"تفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية".

وقالت المنظمة في تقريرها عن الحريات في 2016 إنه في الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، "نفذت الحكومة اعتقالات جماعية في صفوف الصحفيين، وأغلقت وسائل إعلام عديدة، وسجنت سياسيين معارضين منتخبين. كما طردت أو احتجزت، أكثر من 100 ألف موظف حكومي، منهم أساتذة وقضاة وأعضاء في النيابة العامة، وأغلقت مئات المنظمات غير الحكومية، وعزّزت سيطرة الحكومة على المحاكم".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ، وسجنت آلاف الجنود، و"شرعت في عملية تطهير جماعية بحق المسؤولين العموميين من عناصر الشرطة والأساتذة والقضاة وأعضاء النيابة العامة"، بحسب تعبير المنظمة.

وأشارت إلى أن الحكومة التركية أساءت استعمال قوانين الإرهاب ضد أتباع الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. 

أما عن الأكراد في شرق البلاد، فقال التقرير إن الحكومة شنت حملة قاسية على الحركة السياسية الكردية، وسجنت آلاف الناشطين، من بينهم أعضاء برلمان ورؤساء بلديات.