بوادر خلاف بين لجنة الحوار الليبي والمجلس الأعلى للدولة

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أي آلية أخرى لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي، عدا تلك المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية، والقاضية بضرورة توافق مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن أي تعديلات على الاتفاق السياسي.

وجاء ذلك ردا على اجتماع للجنة الحوار السياسي الليبي، المقرر عقده الأحد القادم في العاصمة تونس، لإدراج تعديلات على عدد أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق، وتقليصه من تسعة إلى رئيس ونائبين.

ويرى المجلس الأعلى للدولة أن لجنة الحوار السياسي، ليس من صلاحياتها القانونية تعديل اتفاق الصخيرات، الذي نص على إجراءات محددة، والأطراف التي لها حق تعديله.

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان: "إن أي طريق آخر لتعديل اتفاق الصخيرات الموقع في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، سيزيد الوضع السياسي في ليبيا تعقيدا".

ويغيب عن اجتماع لجنة الحوار في تونس ممثلو المجلس الأعلى للدولة، بينما سيحضره ممثلون عن مجلس النواب الليبي في طبرق، وأحزاب العدالة والبناء، التغيير، الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، ومستقلين، وممثلين عن المرأة، مع غياب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واقترحت لجنة الحوار أن يكون القائد الأعلى للجيش الليبي مشكلا من رئيس مجلس النواب في طبرق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، على أن تخضع قيادة الجيش ورئاسة الأركان والقائد العام، للقائد الأعلى للجيش بوصفه سلطة مدنية.

وطرحت اللجنة فكرة فصل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، الذي ستكون صلاحياته سيادية، عن مجلس رئاسة الوزراء، الذي ستناط به مهام ووظائف خدمية.

ويرى أعضاء لجنة الحوار السياسي، أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني عجز عن توفير الحاجات الأساسية للمواطنين. حيث شهدت مدن غرب وجنوب ليبيا انقطاعا للتيار الكهربائي وماء الشرب، وتردي الاتصالات وخدمة الإنترنت، خاصة في العاصمة طرابلس.

وهو ما رفضه رئيس الحكومة فائز السراج في تصريحات صحفية، التي أكد فيها أن حكومته غير فاشلة أو عاجزة، إلا أنها ورثت تركة ثقيلة من حكومات سابقة، وأن انتشار السلاح في كل المدن الليبية، يعيق وزرائه عن أداء مهام، داعيا مجلس النواب إلى تمكين حكومته من العمل بمنحها الثقة، وحصولها على الميزانيات اللازمة.

حفتر والرئاسي

وتخشى أطراف عدة في العاصمة الليبية طرابلس، أن تمّكن التعديلات المزمع إجراؤها على اتفاق الصخيرات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من دور بارز في قيادة المشهد العسكري الليبي، خاصة أنه لم يعترف بمؤسسات الاتفاق السياسي.

وعززت تلك المخاوف ما صرحت به السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بريجيت كورومي، لوسيلة إعلام محلية ليبية، بضرروة تعديل الخلل الذي اعترى الاتفاق السياسي، وأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيكون جزءا من الحل القادم، وليس كله.

وأضافت السفيرة، أنه يجب إدخال كل الرافضين لاتفاق الصخيرات السياسي، وتجميع كل الليبيين حوله، مشددة أن الاتفاق سيظل هو الإطار العام لأية تعديلات قادمة عليه.

تزامن ذلك مع تصريحات للسفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت، انتقد فيها أداء مجلس رئاسة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في إدارة الملف الخدمي، وتوفير السلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى تخلي بعض الدول عن دعمها لحكومة السراج.

إلا أن الاتحاد الأوروبي يتخوف هو الآخر من هز حكومة السراج، ما سينعكس سلبا على ملف الهجرة غير الشرعية، التي تعتبر ليبيا أحد أهم مصادر العبور منها إلى دول الاتحاد، خاصة إيطاليا.

لذلك أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مكالمة هاتفية الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن التزام الاتحاد بالدعم الكامل للعملية السياسية في ليبيا، ومساعدة الرئاسي في عدد من المجالات خاصة الهجرة ومراقبة الحدود.